البث المباشر
ملخص
- وزراء خارجية دول الخليج والاتحاد الأوروبي أكدوا التزام بلادهم بحل سياسي شامل في سوريا وفق القرارات الدولية.
- أكدوا الالتزام بوحدة سوريا وسيادتها وسلامة أراضيها، وتلبية تطلعات الشعب السوري وفقًا للقانون الإنساني الدولي.
- دعم العملية السياسية بقيادة الأمم المتحدة والتأكيد على نهج "خطوة مقابل خطوة" بقيادة المبعوث الأممي.
- رحب البيان بجهود لجنة الاتصال الوزارية العربية المعنية بسوريا لحل الأزمة بطريقة تدريجية.
- دعا البيان لتهيئة ظروف آمنة لعودة طوعية للاجئين والنازحين وتقديم الدعم لهم وللدول المضيفة.
- أكد على ضرورة وصول المساعدات الإنسانية بشكل آمن ودون عوائق لجميع السوريين المحتاجين.
- ناقش الوزراء تعزيز التعاون لمعالجة قضية المفقودين بتنسيق مع جميع الأطراف المعنية.
أكد وزراء خارجية دول الخليج العربي والاتحاد التزام بلادهم بالتوصل إلى حل سياسي شامل في سوريا وفق القرارات الدولية، مشددين على دعمهم للعملية السياسية بقيادة الأمم المتحدة.
جاء ذلك في بيان، عقب اختتام الاجتماع الـ 27 للمجلس المشترك لدول الخليج العربي والاتحاد الأوروبي، الذي عقد أمس في العاصمة العُمانية مسقط.
الجهود العربية للحل "بطريقة تدريجية"
وقال البيان إن "المجلس المشترك أكد من جديد الالتزام بالتوصل إلى حل سياسي شامل للأزمة السورية، بطريقة تحافظ على وحدة سوريا وسيادتها وسلامة أراضيها، وتلبي تطلعات شعبها، وتتوافق مع القانون الإنساني الدولي، وتتماشى مع قرار مجلس الأمن الدولي 2254".
وأكد البيان على دعم العملية السياسية ونهج "خطوة مقابل خطوة"، بقيادة مبعوث الأمين العام للأمم المتحدة الخاص إلى سوريا، غير بيدرسن، للتنفيذ الكامل لقرار مجلس الأمن رقم 2254.
وأعرب وزراء الخارجية عن ترحيبهم بجهود لجنة الاتصال الوزارية العربية المعنية بسوريا، "لحل الأزمة بطريقة تدريجية"، بما يتوافق مع قرار مجلس الأمن رقم 2254، على النحو المقرر خلال الاجتماعات الوزارية في عمان في 1 أيار 2023 وفي القاهرة في 15 آب 2023.
عودة طوعية للاجئين ووصول المساعدات لجميع السوريين
وجدد الوزراء دعوتهم إلى "ضرورة تهيئة الظروف الآمنة لعودة آمنة وكريمة وطوعية للاجئين والنازحين داخلياً، بما يتوافق مع معايير الأمم المتحدة"، مشددين على "أهمية تقديم الدعم اللازم للاجئين السوريين والدول المضيفة لهم".
وشدد البيان المجلس المشترك على "ضرورة ضمان وصول المساعدات الإنسانية بشكل كامل وآمن ودون عوائق إلى جميع السوريين المحتاجين، من خلال جميع الوسائل بما في ذلك عبر الحدود وعبر الخطوط"، مؤكدين على "ضرورة دعم مشاريع الإنعاش الإنساني المبكر".
وبالإضافة إلى ذلك، ناقش وزراء خارجية دول الخليج العربي والاتحاد الأوروبي "تعزيز التعاون لمعالجة قضية المفقودين، على النحو المبين في بيان عمان وقرار مجلس الأمن 2254، بالتنسيق مع جميع الأطراف المعنية".
