دعوى قضائية ضد الأسد ونظامه في بيروت بتهمة خطف واحتجاز للبنانيين

تاريخ النشر: 11.05.2021 | 19:19 دمشق

إسطنبول - وكالات

تقدم عضو تكتل "الجمهورية القوية" النائب ماجد أبي اللمع ورئيس "حركة التغيير" إيلي محفوض أمام النيابة العامة التمييزية بمذكرة تتضمن معطيات ومعلومات جديدة عن ملف المعتقلين اللبنانيين في السجون السورية.

وحرك أبي اللمع ومحفوض الشكوى ضد أركان نظام الأسد بشخص رئيسه بشار الأسد وضباط ومسؤولين وأمنيين، بعد بروز معطيات جديدة عن عمليات خطف واحتجاز للبنانيين، إرفاقاً بالإخبار الذي قدماه سابقاً، وفقاً للوكالة الوطنية الرسمية.

وقال أبي اللمع إن معطيات استجدت في ملف المعتقلين قسراً في سجون نظام الأسد ما دفعنا إلى إرفاقها بالإخبار الذي تقدمت ومحفوض به سابقاً ضد أركان النظام.

وأشار إلى أن "الهدف من هذه الخطوة إظهار الأمور المخفية وتبيانها"، مشدداً على "حق الأهالي في معرفة مصير أبنائهم".

وعن المستجدات التي في حوزته، أوضح أنها "تتناول شخصاً خُطف عام 1997 ورأته عائلته مرات عدة بعدها، وتتابع قضيته محامية بريطانية".

بدوره شرح محفوض أنه برزت معلومات إضافية تخدم قضية المعتقلين في سجون النظام، وتظهر أن "بعض الأجهزة الأمنية اللبنانية وخلال الاحتلال السوري كانت متواطئة ومتعاملة مع الأجهزة السورية".

وتحدث عن قبض شخصين عرّفا عن نفسيهما بأنهما من مخابرات الجيش على شخص من بلدة برمّانا وسلّماه إلى النظام، موضحاً أن "أهله استطاعوا زيارته مرات عدة في السجون السورية التي تنقل فيها".

وقال محفوض "بعيداً عما فعله بشعبه، لا يزال الأسد يخطف أكثر من 622 لبنانياً، وهو المسؤول عن خطفهم وعن مصيرهم، وطاقم الحكم في لبنان مسؤول عن كشف مصيرهم. لذا بدل الركض لمبايعته كان عليهم أن يسألوا عن مصير هؤلاء المعتقلين".

يشار إلى أنه في 5 آذار 2005، أعلن رئيس النظام بشار الأسد قرار سحب قواته من لبنان، وهو ما اكتمل في 26 نيسان من العام نفسه، تحت ضغط "انتفاضة الاستقلال"، التي انطلقت بعد اغتيال رئيس الوزراء اللبناني، رفيق الحريري، في 14 شباط 2005.