دبلوماسي قطري: انتهاكات النظام السوري لا يمكن أن تتواصل بدون مساءلة

شددت دولة قطر على أن "الانتهاكات الجسيمة والجرائم التي ترتكب بحق الشعب السوري، لا سيما من قبل النظام السوري، لا يمكن أن تتواصل دون مساءلة وتحقيق العدالة والإنصاف للضحايا"، مرحبة باعتماد الجمعية العامة للأمم المتحدة قرار إنشاء مؤسسة دولية مستقلة معنية بالمفقودين والمختفين قسرياً.

جاء ذلك في بيان ألقاه السكرتير الثالث في وفد قطر الدائم بجنيف، عبد الله بهزاد، خلال الحوار التفاعلي مع لجنة التحقيق الدولية المستقلة بشأن سوريا، أمام دورة مجلس حقوق الإنسان الـ 53.

وأكد بهزاد على "أهمية تضافر الجهود الإقليمية والدولية لإيجاد حل عادل للأزمة السورية، وفقاً لبيان جنيف 1، والتنفيذ الكامل لقرار مجلس الأمن 2254، بما ينهي معاناة الشعب السوري ويحقق تطلعاته المشروعة، ويضمن العودة الآمنة والكريمة والطوعية للاجئين، ويحافظ على وحدة سوريا وسيادتها وسلامة أراضيها".

وقال الدبلوماسي القطري إن "الأزمات الإنسانية والاقتصادية والاجتماعية والأمنية والسياسية التي يواجهها الشعب السوري لا يمكن أن تستمر دون نهاية".

اقرأ أيضاً

بريطانيا ترحب بإنشاء المؤسسة المعنية بالمعتقلين السوريين وتدعو دول العالم لدعمها

المؤسسة المعنية بالمعتقلين "ضرورية وإنسانية"

وأعرب عن ترحيب دولة قطر باعتماد الجمعية العامة للأمم المتحدة قراراً بإنشاء مؤسسة دولية لتحديد مصير المفقودين والمختفين قسرياً في سوريا، وأماكن وجودهم، وتقديم الدعم للضحايا وأسرهم، وعن أملها في أن تتعاون جميع الأطراف، وخاصة النظام السوري، مع هذه المؤسسة، باعتبارها "ضرورة إنسانية بالدرجة الأولى، وخطوة لتعزيز وبناء الثقة".

وحث المسؤول القطري الدول الأعضاء في مجلس الأمن على تمديد تفويض إدخال المساعدات عبر الحدود إلى شمال غربي سوريا "مما يسمح بضمان التخطيط والاستجابة للاحتياجات على أرض الواقع بشكل أفضل، ويساعد أكثر من أربعة ملايين شخص يعتمدون على المساعدات الإنسانية على توفير احتياجاتهم الأساسية".

اقرأ أيضاً

رئيس لجنة التحقيق الدولية الخاصة: انتهاكات حقوق الإنسان في سوريا ما زالت مستمرة

المؤسسة المستقلة المعنية بالمعتقلين

وكان رئيس لجنة التحقيق الدولية الخاصة بشأن سوريا، باولو بينيرو، قال في كلمته أمام مجلس حقوق الإنسان إن انتهاكات حقوق الإنسان في سوريا "ما زالت مستمرة"، معرباً عن "الفزع" من أن جامعة الدول العربية تركز في تطبيعها مع النظام السوري على تجارة الكبتاغون واللاجئين، وتتجاهل حقوق الإنسان.

وفي 30 تموز الماضي، اعتمدت الجمعية العامة للأمم المتحدة مشروع قرار لإنشاء مؤسسة للكشف عن مصير المفقودين والمختفين قسرياً في سوريا، في قرار صوتت لصالحه 83 دولة، وصوتت ضده 11 دولة، في حين امتنعت 62 دولة عن التصويت، بما فيها الدول العربية ما عدا قطر والكويت.

وأكد رئيس لجنة التحقيق الدولية بشأن سوريا، باولو بينيرو، أن إنشاء المؤسسة "خطوة طال انتظارها من قبل المجتمع الدولي، وجاءت أخيراً لمساعدة عائلات جميع من اختفوا قسراً وخُطفوا وعُذبوا واحتجزوا في الحبس التعسفي بمعزل عن العالم الخارجي على مدى السنوات الـ 12 الماضية".

وبالإضافة إلى المساعدة في البحث فإن الهيئة الجديدة مكلفة بتقديم المساعدة، بما في ذلك المساعدة النفسية والاجتماعية التي تمس الحاجة إليها بالنسبة للعائلات والناجين، وفق المسؤول الأممي.