icon
التغطية الحية

خبير اقتصادي: القطاع العام في سوريا خاسر ويحتاج إلى ملائكة لتديره

2024.06.03 | 04:20 دمشق

67657
خبير اقتصادي: القطاع العام في سوريا خاسر ويحتاج إلى ملائكة لتديره
 تلفزيون سوريا ـ إسطنبول
+A
حجم الخط
-A

وصف خبير اقتصادي منشآت القطاع العام (الحكومية) في سوريا بأنها خاسرة وبحاجة إلى "ملائكة كي تديرها" بحسب تعبيره، مشيراً إلى أن خطة استثمارها مع القطاع الخاص ضمن ما يسمى بـ "التشاركية" ستكون فاشلة وغير قابلة للتطبيق.

ونقلت صحيفة "الوطن" المقربة من النظام السوري عن الأستاذ في كلية الاقتصاد بجامعة دمشق إبراهيم العدي، أن "القطاع العام أُنشئ ليقوم بدور اقتصادي واجتماعي، ولكن دوره الاقتصادي تلاشى وأغلب شركات القطاع العام خاسرة لأن جزءاً كبيراً منها أصبح عبئاً على خزينة الدولة".

ورأى العدي أن "التشاركية كمفهوم نظري مقبولة ولكن عملياً غير قابلة للتطبيق والشراكة ستكون فاشلة على أرض الواقع، والقطاع العام يحتاج إلى ملائكة لتديره، فالعقلية الاقتصادية التقليدية الموجودة في القطاع العام لن تتقبل مفهوم التشاركية".

وأشار إلى أن القطاع العام خلق برجوازية وظيفية قائمة على تجميع المال والاستفادة من الموقع الوظيفي، متهماً بعض الأثرياء بأنهم جمعوا أموالهم من ذلك القطاع.

"التخلي عن القطاع العام"

وقال العدي إن عملية "تحويل شركات القطاع العام من خاسرة إلى رابحة عبر التشاركية، يكون إما في التخلي عن القطاع العام بشرط أن يتحمل القطاع الخاص المسؤولية الاجتماعية وضمان حقوق العمال وإما بتحويل شركات القطاع العام إلى شركات مساهمة وتصبح الدولة شريكاً مساهماً".

وأضاف أن هذا "يتطلب إعادة تقييم كاملة لأملاك القطاع العام لتحويلها إلى أسهم"، مشيراً إلى أن "القطاع الخاص سيصبح المالك الحقيقي والقطاع العام سيكون غائباً (وهمياً) في حال التشاركية".

ورأى العدي أن اقتصاد النظام السوري حالياً "يقوم على الاحتكار، والمنافسة غائبة تماماً في السوق"، وفق ما نقل المصدر.

صكوك تشريعية لاستثمار و"خصخصة" القطاع العام

وفي وقت سابق من الأسبوع الفائت، كشف "وزير الصناعة" في حكومة النظام السوري، عن دراسة تجريها الأخيرة لعروض مقدمة من "دول صديقة" لاستثمار معامل ومصانع القطاع العام، مشيراً إلى أن صكوكاً تشريعية ستصدر قريباً في هذا الخصوص.

ونقلت صحيفة "الوطن" المقربة من النظام عن "وزير الصناعة عبد القادر جوخدار، أن "الحكومة" تعمل على تقديم الدعم وفق الإمكانات المتوفرة لاستمرار العملية الإنتاجية "سواء بالتمويل الحكومي المباشر لإعادة تأهيل خطوط الإنتاج أم بالمشاركة مع القطاع الخاص لدفع عجلة الإنتاج إلى الدوران بما يحقق الاكتفاء الذاتي ويخلق فائضاً للتصدير ويوفر فرص العمل"، على حد زعمه.