البث المباشر
كشف "وزير الصناعة" في حكومة النظام السوري، عن دراسة تجريها الأخيرة لعروض مقدمة من "دول صديقة" لاستثمار معامل ومصانع القطاع العام، مشيراً إلى أن صكوكاً تشريعية ستصدر قريباً في هذا الخصوص.
ونقلت صحيفة "الوطن" المقربة من النظام عن "وزير الصناعة عبد القادر جوخدار، أن "الحكومة" تعمل على تقديم الدعم وفق الإمكانات المتوفرة لاستمرار العملية الإنتاجية "سواء بالتمويل الحكومي المباشر لإعادة تأهيل خطوط الإنتاج أم بالمشاركة مع القطاع الخاص لدفع عجلة الإنتاج إلى الدوران بما يحقق الاكتفاء الذاتي ويخلق فائضاً للتصدير ويوفر فرص العمل".
وقال جوخدار: "لا يمكن النهوض بالصناعة الوطنية من دون إقامة المشاريع المشتركة مع القطاع الخاص، ولدى وزارة الصناعة عدة تجارب ناجحة لهذه المشاركة في مجال صناعة الإسمنت وصناعة السكر، كما يوجد العديد من العروض المقدمة من القطاع الخاص والدول الصديقة إلى وزارة الصناعة للاستثمار في شركات القطاع العام يتم دراستها حالياً".
وقال إن "عدد المنشآت الصناعية التي تعرضت للتدمير بلغ 35 منشأة، حيث تعمل الوزارة على دراسة كل الخيارات المتاحة للاستثمار الأمثل لهذه الشركات لإعادة تشغيلها بنشاطها الأساسي أو نشاط صناعي بديل أو أي نشاط آخر يحقق الريعية الاقتصادية ويتناسب مع موقع الشركة".
وأشار إلى أن تلك الشركات "يمكن تقسيمها إلى "الصناعات الغذائية" الكونسروة والألبان والأجبان والزيوت، والصناعات الهندسية: مثل الجرارات والبطاريات والكابلات والحديد، والصناعات الكيميائية: الأدوية وحليب الأطفال والأسمدة والإطارات، وصناعة الإسمنت ومواد البناء، والصناعات التكنولوجية ذات المحتوى التكنولوجي العالي، والصناعات البتروكيميائية، وصناعة الغزل والنسيج ودعم إنتاج أصناف جديدة من الغزول القطنية والممزوجة وخيوط الكومباكت".
خصخصة مؤسسات القطاع العام وتحويلها إلى "شركات"
وبشأن خطة استثمار وتخصيص مصانع القطاع العام، أفاد وزير الصناعة بصدور المرسوم التشريعي رقم 3 لعام 2024 القاضي بإحداث الشركة العامة لصناعة وتسويق الإسمنت ومواد البناء/ عمران لتحل محل كل من المؤسسة العامة للإسمنت ومواد البناء وشركاتها التابعة والمؤسسة العامة للتجارة الداخلية للمعادن ومواد البناء، كما صدر القانون 11 لعام 2024 القاضي بإحداث الشركة العامة للصناعات النسيجية لتحل محل كل من المؤسسة العامة للصناعات النسيجية وشركاتها التابعة والمؤسسة العامة لحلج وتسويق الأقطان.
وأضاف أنه "يوجد مشروع صك تشريعي لإحداث الشركة العامة للصناعات الغذائية لتحل محل المؤسسة العامة للصناعات الغذائية وشركاتها التابعة والمؤسسة العامة لصناعة السكر وشركاتها التابعة. ومشروع صك تشريعي لإحداث الشركة العامة للصناعات الهندسية والكيميائية لتحل محل المؤسسة العامة للصناعات الهندسية وشركاتها التابعة والمؤسسة العامة للصناعات الكيميائية وشركاتها التابعة".
وزعم فندي أن عملية الدمج "تأتي في إطار إعادة الهيكلة لمؤسسات وشركات القطاع العام الصناعي والاستفادة المثلى من تكامل النشاطات بما يخفف من المستويات الإدارية ويمنح مرونة أكبر في إدارة واستثمار الأصول والموارد المتاحة بالشكل الأمثل"، وفق ما نقل المصدر.
