البث المباشر
نفذت الشرطة الاتحادية الألمانية حملة دهم واسعة النطاق في ثلاث ولايات فيدرالية، مستهدفة شبكة تزوير وثائق رسمية تنشط عبر الحدود في عدد كبير من الدول حول العالم، وأسفرت العملية عن اعتقال تسعة أشخاص بينهم أربعة سوريين.
وأعلنت مديرية الشرطة الفيدرالية في برلين عبر بيان أن "الشرطة الاتحادية شنت يوم الأربعاء عملية واسعة النطاق ضد المشتبه في حصولهم على تصاريح إقامة وبطاقات هوية ورخص قيادة مزورة ومقلدة، وفتشت أكثر من 50 عقاراً في ثلاث ولايات، (38 في برلين و12 في براندنبورغ، وعقار واحد في مكلنبورغ).
وأوضحت أن "السلطات عثرت في أثناء عملية التفتيش على أدلة كثيرة مثل رخصة قيادة إيطالية مزورة، وبطاقة هوية أوكرانية مزورة، وجوازي سفر بلجيكيين، وتصريحي إقامة ألمانيين مزورين وتصريحي إقامة بلجيكيين مزورين".
اعتقال 9 أشخاص بينهم 4 سوريون
ووفقاً لبيان الشرطة فقد "عُثر على ورشة محتملة للتزوير داخل مبنى سكني في برلين، وصادرت الشرطة طابعة حرارية وألواح طابعة مخصصة لإنتاج بطاقات هوية مزيفة، بالإضافة إلى بطاقات مصرفية فارغة، ومبلغ 12 ألفاً و500 يورو نقداً داخل قبو في برلين".
وخلال عمليات التفتيش التي شارك فيها أكثر من 300 عنصر من رجال الشرطة الاتحادية، قُبض على تسعة أشخاص ليس لديهم تصاريح إقامة (أربعة من سوريا، وصربيان، وفيتناميان، وشخص من غانا).
بالإضافة إلى ذلك، صادرت الشرطة هواتف محمولة وأسلحة مثل سكين فراشة وعصا تلسكوبية ذات آلية زنبركية ومسدسي إنذار ومقبضين نحاسيين و13 خرطوشة فارغة. كما عثر الضباط داخل إحدى الشقق على أكثر من 24 كيلوغراماً من الماريغوانا، تُقدر قيمتها بنحو 240 ألف يورو.
"وثائق مزورة من تركيا إلى جميع أنحاء العالم"
وأوضح بيان الشرطة أن "هذه العملية تأتي على خلفية التحقيقات التي تجريها مع مجموعة من المشتبه في تزويرهم لوثائق رسمية، (بطاقات هوية وجوازات سفر وتصاريح إقامة ورخص قيادة)". ووفقاً للنتائج، "فقد جرى طلبها عبر وسائل التواصل الاجتماعي ثم إرسالها من تركيا إلى ألمانيا".
وأضاف البيان أن "العصابة المشتبه بها أرسلت أكثر من 9000 وثيقة هوية مزورة من تركيا إلى جميع أنحاء العالم، منها أكثر من 2000 وثيقة سفر أو بطاقة هوية أوروبية مزورة أُرسلت إلى أوروبا عن طريق البريد، من بينها نحو 920 شحنة بريدية إلى ألمانيا".
وأشار إلى أن "السلطات حددت هوية أكثر من 551 مشتبهاً به حتى الآن، وقد بدأت الإجراءات الجنائية ضدهم لحصولهم على وثائق هوية رسمية أو وثائق إقامة مزورة عن طلبها عبر الإنترنت".
