البث المباشر
تعتزم حكومة النظام السوري هدم 500 مبنى في مدينة حلب، بدعوى تضرّرها بالزلزال الذي وقع شهر شباط 2023، وذلك بالتزامن مع صدور قرار يُمنع بموجبه البناء ضمن 26 منطقة عشوائية داخل المدينة.
وقال رئيس "مجلس محافظة حلب" التابع لحكومة النظام محمد الحجازي، إنّ 56 مبنى تهدّم بشكل كلّي في المناطق النظامية والعشوائية بمدينة حلب من جراء الزلزال، إضافة إلى قرابة 500 بناء قرّرت الجهات المعنية هدمها بناء على تقارير "السلامة العامة".
"26 منطقة عشوائية" في حلب
وأشار "الحجازي"، بحسب صحيفة "تشرين" التابعة للنظام، إلى أنّ عدد المناطق العشوائية في مدينة حلب يبلغ 26 منطقة، مشدّداً على أنّ البناء فيها غير مسموح إطلاقاً.
وتابع: "لجان السلامة العامة لم تعمل على جرد أبنية المناطق العشوائية، التي لا تنطبق عليها شروط السلامة والبناء الهندسي السليم، بالتالي أي تجاوزات بناء في هذه المناطق ستكون له عقوبات مشددة بحق المخالفين".
وزعم "الحجازي" أن رئيس حكومة النظام السوري حسين عرنوس حضر إلى حلب في زيارته الأخيرة من أجل معالجة ملف المتضررين من الزلزال، وبناء عليه "شُكلت لجنة ثلاثية لحصر هذه الأبنية ليصار إلى هدمها فوراً، وتعويض المتضررين".
مصير مجهول لعقارات منكوبي الزلزال
تُنذر كارثة الزلزال التي مضى عليها عام كامل، بتداعيات سلبية تطول عقارات سكان العشوائيات في محافظتي حلب واللاذقية، الذين تهدمت بيوتهم بفعل الزلزال، حيث يرى حقوقيون أن جزءا من هذه الممتلكات يواجه مصيراً مجهولاً، في ظل القوانين التي أصدرها النظام السوري في السنوات السابقة.
ومن مراجعة القوانين التي صدرت عن النظام السوري على مدار العقد الأخير، تدلّ المؤشرات على أن بعض المنكوبين ربما يخسرون منازلهم كلياً، حيث يمكن أن يلجأ النظام إلى تطبيق بعض القوانين التي تخص الأبنية العشوائية وعلى رأسها (القانون رقم 10 للعام 2018)، وهو ما يلاحظ بوضوح من خلال العراقيل التي يضعها النظام أمام سكان البيوت المهدمة.
ويبدو أن النظام السوري قد يلجأ إلى نزع الملكية عن جزء من الممتلكات العشوائية التي هدمها الزلزال، مخالفاً "المادة 41 من الدستور السوري لعام 2012"، والتي تتكفل من خلالها "الدولة" بالتضامن مع المجتمع بالأعباء الناجمة عن الكوارث الطبيعية.
وفي العام 2018 أصدر النظام "القانون رقم 3"، الذي يقضي بإزالة أنقاض الأبنية المتضررة نتيجة أسباب طبيعية أو غير طبيعية أو لخضوعها للقوانين التي تقضي بهدمها، وغاية القانون كانت توصيف المنشآت المدمرة والمتضررة، وترحيل الأنقاض وتوزيع نفقاتها وأثمانها على مستحقيها.
ويأتي "القانون رقم 3" ضمن سياق منظومة القوانين التي تمهد للسطو على الحقوق العقارية، والتي شكّلت كارثة الزلزال فرصة للنظام ليستخدمها كذريعة في الاستيلاء على الملكيات العقارية للسوريين.
