البث المباشر
تعتزم حكومة النظام السوري وضع خطط تهدف إلى التعاطي مع مسألة الهجرة من البلاد، ومعرفة عدد السوريين في مختلف دول العالم بسبب "التضارب بالمعلومات وإيراد أرقام لا علاقة لها بالواقع".
وقال مدير "المكتب المركزي للإحصاء" التابع لحكومة النظام عدنان حميدان، إن هناك لجنة شُكلت بقرار من رئيس حكومة النظام بهدف وضع الإطار العام للتعاطي مع مسألة الهجرة.
ومن مهام اللجنة، تكليف مديرية الأحوال المدنية بالتعرف على حركة الهجرة من وإلى سوريا، ووضع سيناريوهات وخطط لمعرفة عدد السوريين في مختلف دول العالم لأن هناك "تضارباً بالمعلومات، والأرقام سياسية لا علاقة لها بالواقع"، وفق وصفه.
آخر تعداد سكاني يعود إلى 2004
وأضاف حميدان في تصريح لصحيفة "الوطن" المقربة من النظام، أن التعداد السكاني الأخير في سوريا يعود إلى العام 2004، وكان من المفترض أن يحصل تعداد سكاني، عام 2014، لكن تم تأجيله إلى العام الحالي 2024، مشيراً إلى أن الكلفة عالية وبالمليارات.
وأردف: "شكلت لجنة، وهناك مجموعة سيناريوهات سيتم الاعتماد عليها في الإحصاء منها استثمار السجلات الإدارية الموجودة في كل المؤسسات التي تعنى بالمياه والكهرباء والاتصالات والاستفادة من بطاقات التكامل وهذا يُحَتم على المؤسسات الحكومية أن يكون لديها بيانات وسجلات عالية الجودة".
أرقام عن عدد الولادات والوفيات
من جهة أخرى، ذكر حميدان أن 633619 ولادة حدثت في جميع المحافظات السّورية، عام 2022، بينهم 324341 ولادة من الذكور و309 آلاف و278 ولادة من الإناث، كان نصيب محافظة دمشق 24313 ولادة.
وسُجِلت 90139 وفاة، عام 2022، بينهم 56572 وفاة من الذكور و33567 من الإناث، في حين سجلت محافظة دمشق 8485 وفاة.
ووفق حميدان، فإن نسبة الولادات انخفضت عام 2022 عن العام الذي سبقه، نتيجة عدة أسباب، كان العامل الحاسم فيها الوضع الاقتصادي وارتفاع تكاليف الحمل والفحوصات الطبيبة وتكاليف ما بعد الولادة للطفل.
وأرجع انخفاض عدد الوفيات في عام 2022 إلى عدم تسجيل بعض العائلات واقعة الوفاة أو التأخر في تسجيلها في حال عدم وجود حصر إرث أو راتب للشخص المتوفى، وخاصة الوفيات التي تحدث خارج سوريا، لافتاً إلى "ضرورة وجود نص قانوني يُلزِم العائلات بتسجيل حالة الولادة والوفاة في اليوم التي تحدث فيه".
يذكر أنّ فريق "منسقو استجابة سوريا" أكد في وقت سابق أن الأرقام الصادرة عن النظام السوري بشأن التعداد السكاني العام في البلاد "باطلة ولا تستند إلى أي مستند قانوني أو تعداد حقيقي للسكان"، مضيفاً أن النظام "يحاول زيادة التعداد خدمة للعديد من القضايا".
