icon
التغطية الحية

حكومة النظام السوري ترفض إعفاء قطاع الدواجن المهدد بالانهيار من الضرائب

2022.03.15 | 13:18 دمشق

new-h-alwatan-278.jpg
المداجن في سوريا (الوطن)
إسطنبول - متابعات
+A
حجم الخط
-A

رفضت حكومة النظام السوري إعفاء مربي الدواجن من ضرائب الدخل، رغم أن القطاع مهدد بالانهيار منذ العام الماضي.

وأفادت صحيفة (الوطن) المقربة من النظام بأن "اللجنة الاقتصادية في رئاسة الوزراء رفضت مقترحاً عرضته وزارة الزراعة لتمديد إعفاء مربي الدواجن من ضريبة الدخل المقطوع، حيث انتهت مدة الإعفاء الأخير مع نهاية العام الماضي والذي كان يمثل الإعفاء الثالث لمربي الدواجن من هذه الضريبة".

ونقلت الصحيفة عن مربي الدواجن والمستشار في اتحاد غرف الزراعة عبد الرحمن قرنفلة أن "هذا الإعفاء كان يمثل أحد أشكال الدعم الحكومي لمربي الدواجن وخاصة أن هذا القطاع مهدد بالانهيار ويتعرض للكثير من المشكلات والصعوبات"، معتبراً أن "إعفاء المربين من ضريبة الدخل المقطوع كان شكلاً بسيطاً من الدعم للمربين، ويخفف جزءاً من العبء الضريبي".

الضرائب المفروضة على مربي الدواجن

وقال قرنفلة إن "مربي الدواجن مفروض عليهم 12 ضريبة ورسماً، منها ضريبة خدمات ورسوم النظافة لمصلحة المجالس المحلية (البلديات)، رغم أن المداجن خارج المدن، ورغم أن البلديات لا تصل ولا تخدم هذه المداجن على الإطلاق".

وحول بقية الرسوم والضرائب أوضح أن "منها ضريبة المسقفات ورسوماً سنوية لنقابة الأطباء البيطريين وضرائب لمصلحة لصاقة الأدوية البيطرية وضريبة لدائرة الرخص الصناعية عن (الجاروشة) التي تخدم المدجنة، وهناك أيضاً رسم لمصلحة صندوق التخفيف من آثار الجفاف والكوارث الطبيعية ورسوم التأمينات الاجتماعية والرسوم المتعلقة بالكهرباء إضافة للرسوم المتعلقة بالمخططات الخاصة بتنفيذ المداجن والتي كانت تصدرها مجاناً سابقاً دوائر الهندسة الريفية في مديريات الزراعة ثم تم نقلها لنقابة المهندسين وتم فرض رسوم على إنجاز وتصديق هذه المخططات".

واعتبر قرنفلة أن قطاع الدواجن يواجه أزمة وجملة من التحديات تحتاج للحل السريع قبل خسارة القطاع مقترحاً بعقد اجتماع إسعافي وموسع يضم وزراء الزراعة والاقتصاد والتموين وحاكم مصرف سوريا المركزي لمناقشة المشكلات التي يتعرض لها قطاع الدواجن وخاصة الارتفاعات غير المسبوقة في أسعار الأعلاف.

قطاع الدواجن في سوريا مهدد بالانهيار

بدوره قال عضو لجنة تربية الدواجن بغرفة زراعة دمشق حكمت حداد إن سعر طن العلف (الصويا والذرة الصفراء) في الدول المجاورة أقل من سوقنا المحلية بـ 500 إلى 700 ألف ليرة للطن الواحد، وهو ما يسهم في رفع تكاليف الإنتاج التي يقابلها انخفاض في القدرة الشرائية لدى المستهلك، وبالتالي انخفاض الطلب وعزوف كثير من المربين عن التربية لتلافي الخسارات المتوقعة.

وأضاف حداد أن قرابة 80 في المئة من المربين في القطاع الخاص باتوا خارج الإنتاج وتوقفوا عن العمل، مبيناً أن هناك حالة تفرد في السوق من بعض تجار الأعلاف واحتكار للمادة في المستودعات.

واعتبر أن الارتفاعات الأخيرة في أسعار الأعلاف غير مبررة وأن كل ما يتم تداوله حول تداعيات الحرب في أوكرانيا غير دقيق لأنه لم يتم تنفيذ إجازات استيراد جديدة وكل المواد العلفية لدى التجار قديمة وتعود لما قبل هذه الحرب.