"حفاظاً على أمن الدولة".. الرئيس التونسي يعلن حلّ البرلمان

أعلن الرئيس التونسي، قيس سعيّد، حلَّ مجلس نواب الشعب "البرلمان"، بعد ساعات من إقرار البرلمان _ الذي عُلّقت اختصاصاته منذ ثمانية أشهر_ في جلسة عامة افتراضية قانوناً يلغي من خلاله الإجراءات الاستثنائية التي بدأها سعيّد.

وتعيش تونس، منذ 25 تموز الماضي، أزمة سياسية، بدأت حين فرض الرئيس التونسي إجراءات استثنائية، منها تجميد اختصاصات البرلمان، وإصدار تشريعات بمراسيم رئاسية، وإقالة رئيس الحكومة وتعيين أخرى جديدة وحل المجلس الأعلى للقضاء.

وقال سعيّد، في كلمة له خلال اجتماع لمجلس الأمن القومي في العاصمة تونس بثها التلفزيون الرّسمي أمس الأربعاء، إنه يعلن اليوم عن "حل البرلمان حفاظا على الدولة ومؤسساتها"، معتبراً أن ما قام به البرلمان "محاولة انقلابية فاشلة"، وفق ما نقلت وكالة "الأناضول".

وأضاف الرئيس التونسي أن "هذا المجلس اجتمع، ولا يعرف أحد كيف تمت دعوته للانعقاد لأنه مجمد"، متسائلاً "ألهذا الحد يتلاعبون بمؤسسات الدولة ويستهينون بالشعب بعد أن جوعوه ونكّلوا به؟".

وتابع مخاطباً التونسيين "أقول للشعب التونسي، لتؤمنوا جميعاً بأن هناك مؤسسات للدولة قائمة، وهناك شعب سيحميها من هؤلاء الذّين لهم فكرة الجماعة لا فكرة الدولة"، مشدداً على أنه "سيتم اتخاذ كل التدابير التي تقتضيها المسؤولية التاريخية للحفاظ على الوطن، وسنحترم القوانين والحريات".

واعتبر سعيّد أن ما أقره البرلمان خلال اجتماعه الافتراضي هو "محاولة فاشلة للانقلاب، وتآمر على أمن الدولة الداخلي والخارجي وستتم ملاحقة هؤلاء جزائياً".

وأشار إلى أن وزيرة العدل، ليلى جفال، بصفتها رئيسة النيابة العمومية، بادرت بفتح تحقيق أمام النيابة العمومية"، مضيفاً "أتوجه إلى الشعب بأن يكون في هذه اللحظات الدقيقة التي تعيشها تونس، ثابتاً متماسكاً، وأن لا يترك أياً من هؤلاء يتسللون إلى صفوفه، وسيعبر عن إرادته، ولكن في إطار السلم واحترام قوانين الدولة".

وحذّر الرئيس التونسي من أن "أي لجوء للعنف سيواجه بالقانون"، مؤكداً على أن "الدولة لن تكون أبداً لعبة بين أيدي هؤلاء الذين حاولوا الانقلاب".

وخلال جلسته الافتراضية، صوّت 116 نائباً تونسياً على القانون الذي يلغي إجراءات سعيد، من إجمالي 121 شاركوا في الجلسة، من أصل 217 عدد أعضاء البرلمان، وفق تدوينة للنائبة، مروى بن تمروت، عن "حركة النهضة" المعارضة.

اقرأ أيضاً

مجلس قضاء تونس: ما يفعله قيس سعيّد "انحراف للدستور"

وكان الرئيس التونسي، حذّر الإثنين الماضي من محاولات البرلمان، المعلقة أعماله، عقد جلسات، مشداً على أن "الدولة ليست دميةً تحركها الخيوط من الداخل والخارج، ومؤسسات الدولة التونسية لا تقوم على الإرساليات القصيرة".

يشار إلى أن غالبية القوى السياسية والاجتماعية في تونس ترفض إجراءات سعيّد الاستثنائية، وتعتبرها "انقلاباً على الدستور، بينما تؤيدها قوى أخرى، وترى فيها "تصحيحاً لمسار ثورة 2011، التي أطاحت بالرئيس المخلوع، زين العابدين بن علي.