حسين الديك "يعفش" لحن أغنية "أنا سوري وبتشرف"

تاريخ النشر: 15.03.2021 | 09:26 دمشق

آخر تحديث: 15.03.2021 | 16:07 دمشق

إسطنبول - متابعات

اتهم الفنان اللبناني رضا، المغني الموالي حسين الديك بسرقة لحن أغنية "أنا سوري وبتشرف" من لحن أغنيته "كفك بكفي"، وأثارت أغنية الديك ضجة على مواقع التواصل الاجتماعي، بسبب ترويجها لانتخاب رئيس النظام بشار الأسد بالتزامن مع اقتراب الانتخابات الرئاسية السورية.

وقال رضا في اتصال لموقع "خبر عاجل" إن هذه الأغنية من المفروض أن تكون عملا وطنيا ليس فقط وطنيا بل وطنيا لأجل سوريا وسوريا مكانتها كبيرة وسرقة لحن لعمل من أجل سوريا، هذا عار على حسين الديك وعلى الملحن.

وأضاف موجها الحديث للملحن من المعلوم أنه عندما تريد أن تقوم بأي عمل وطني، أن تعمل بتقنية ومهنية.

وتابع موجها الكلام لحسين الديك إذا كان حسين يعلم بهذا الأمر فتلك مشكلة وهنا يكون لنا حق عنده.. أما إذا لم يكن يعلم، فتلك مشكلة أكبر وهنا عليه أن يعذرني إذا قلت له جاهل فنيا.

وأكد رضا التواصل مع موقع "يوتيوب" لحظر الأغنية وأنه بصدد انتظار قرار الموقع، مشيرا إلى أنه يعمل مع محاميه لرفع "دعوى قضائية".

وبثت قناة "السورية" التابعة لنظام الأسد، أغنية "أنا سوري وبتشرف" التي أطلقها المغني الموالي حسين الديك منذ عدة أيام، بدعم من وزارات الإعلام، والثقافة، والداخلية، والسياحة، التابعة لحكومة الأسد، إضافة إلى "نقابة الفنانين"، لدعم انتخابات الرئاسة التي يعتزم النظام إجراءها في نيسان المقبل.

ويرى ناشطون أن أغنية الديك تستفز السوريين، وخصوصا الذين يعيشون في مناطق سيطرة النظام في الوقت الذي تشهد فيه البلاد أسوأ الأزمات بتاريخها، معبرين عن سخطهم تجاه هذا العمل "التشبيحي"، في ظل وصول سعر الدولار إلى 4000 ليرة سورية، في حين يرزح 90 في المئة من الشعب السوري تحت خط الفقر، وسط أسوأ أزمة إنسانية واقتصادية في البلاد.

ودعا سوريون عبر مواقع التواصل حسين الديك وإخوته المعروفين بولائهم المطلق للنظام، إلى العودة للوطن والوقوف على طوابير الخبز والمحروقات والعيش بلا كهرباء، بدلا من التنظير والشعارات الفارغة وتقديم نصائح الصمود والتصدي.

ويسعى رئيس النظام بشار الأسد إلى إجراء انتخابات رئاسية العام الجاري وفق الدستور الذي أقره عام 2012 ويتيح له البقاء لمدة 7 سنوات جديدة قابلة للتجديد في حال فوزه، على أن تكون الانتخابات بين شهري نيسان وأيار، في حين لا تعترف المعارضة السورية وأغلب الدول والمؤسسات الأممية بشرعية إجراء الانتخابات لعدم الاعتراف بالدستور الحالي، وانطلاق أعمال "اللجنة الدستورية" السورية، وما سيترتب عليها من نتائج يجب أن تسبق عملية انتخاب رئيس لسوريا.