البث المباشر
فشل مجلس الوزراء اللبناني اليوم الخميس، في عقد جلسة لمناقشة الأوضاع المالية والنقدية والتشاور حول اقتراحات للاتفاق على تسمية حاكم جديد للمصرف المركزي، وذلك بسبب تغيب وزراء حزب الله وخلفائه.
وبحسب الوكالة الوطنية للإعلام، فإن مجلس الوزراء فشل في عقد الاجتماع لعدم اكتمال النصاب، حيث حضر إلى مقر الحكومة 7 وزراء من أصل 24، وغاب وزراء كل من حزب الله والتيار الوطني الحر والمردة والحزب الديمقراطي.
ويعارض حزب الله والتيار الوطني الحر تعيين حاكم جديد لمصرف لبنان خلفاً لرياض سلامة، بينما يقود رئيس البرلمان نبيه بري ورئيس حكومة تصريف نجيب ميقاتي جهودا لتعيين حاكم جديد.
خلافات حول تعيين حاكم لمصرف لبنان
ويعارض كل من حزب الله والتيار الوطني الحر تعيين حاكم جديد لمصرف لبنان، بينما يقود رئيس البرلمان نبيه بري ورئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي جهود تعيين خلف لسلامة.
وتعقيبا على عدم انعقاد الجلسة، قال ميقاتي في بيان: "مع قرب انتهاء ولاية حاكم مصرف لبنان نهاية الشهر الحالي، وجهت الدعوة لانعقاد مجلس الوزراء اليوم لمناقشة الأوضاع المالية والنقدية".
وتابع: "كان مقررا أن نتشاور مع الوزراء في الاقتراحات الممكنة لتفادي الشغور في منصب "الحاكمية" (حاكم مصرف لبنان)، إلا أن تغيب عدد من الوزراء، وعدم توافر النصاب المطلوب، حتّم إلغاء الجلسة وعقد لقاء تشاوري مع الوزراء الذين حضروا".
وأوضح أن "الظروف الدقيقة التي يمر بها لبنان ودقة الوضعين المالي والنقدي تتطلب من الوزراء ومختلف القيادات السياسية المعنية أداء استثنائيا والأهم الترفع عن المزايدات والتباهي بالتعطيل الذي لا يخدم أحدا من اللبنانيين".
وشدد على أن "الحكومة غير مسؤولة عن الفراغ في سدة رئاسة الجمهورية، والمطلوب أن يبادر النواب إلى تحمل مسؤوليتهم في انتخاب رئيس جديد للبلاد في أسرع وقت، لكي ينتظم مجددا عمل المؤسسات الدستورية واستكمال الخطوات الإصلاحية التي بدأتها حكومتنا".
وكما هو معمول فيه بلبنان من خلال نظام المحاصصة الطائفية فإن حاكم المصرف يجب أن يكون مسيحيا مارونيا، بينما يجب أن يحصل نوابه الأربعة (شيعي وسني ودرزي وأرمني كاثوليكي) على موافقة الزعماء السياسيين الذين يمثلون طوائفهم.
اقرأ أيضا: مطالبات باستقالة حاكم مصرف لبنان والأخير يناور
وقال حاكم مصرف لبنان رياض سلامة الذي يتولى منصبه منذ 30 عاماً أمس الأربعاء، إنه سيغادر منصبه في 31 يوليو/ تموز الجاري، وهو موعد انتهاء ولايته.
وتولى سلامة منصبه في أغسطس/ آب 1993، ومُددت ولايته 4 مرات، وواجه في السنوات الأربع الأخيرة دعاوى قضائية واتهامات باختلاس وتبييض أموال.
