icon
التغطية الحية

حالات تسمم بمياه الشرب في مناطق سيطرة "قسد" بدير الزور

2021.05.24 | 12:20 دمشق

whatsapp-image-2021-05-06-at-09.57.13-780x405.jpg
الرقة - خاص
+A
حجم الخط
-A

سجلت مستشفيات عشرات حالات التسمم بمياه الشرب في مناطق سيطرة "قوات سوريا الديمقراطية" (قسد)، بمحافظة دير الزور شرقي سوريا.

وقالت مصادر طبية في المحافظة لـ موقع تلفزيون سوريا إن ما يقرب من 62 حالة تسمم وصلت إلى مستشفيات مناطق سيطرة "قسد" في دير الزور غالبيتهم نساء وأطفال بسبب شرب مياه ملوثة من نهر الفرات.

وأضافت المصادر أن حالات التسمم سجلت في مستشفيات القيصوم والبوحمام والسلام شرقي دير الزور، بينما حذر أطباء من هذه المستشفيات من ارتفاع معدل الإصابة بالتسمم بسبب ارتفاع معدل التلوث بالنهر.

بدوره، حذر مصدر خاص في حديث لـ موقع تلفزيون سوريا من خطورة تلوث مياه نهر الفرات بسبب الانخفاض الحاد في منسوبه الذي قارب من مستوى الجفاف، والذي أدى بدوره إلى تأثير مباشر على حياة المدنيين في المنطقة فضلاً عن انتشار الروائح الكريهة والحشرات المسببة للأمراض والأوبئة.

وتواصل موقع تلفزيون سوريا مع أحد الإداريين العاملين في السدود في مناطق سيطرة "الإدارة الذاتية" وقال إن تدفق نهر الفرات يواصل الانخفاض إلى نسبة 181 متراً مكعباً في الثانية، وتعتمد مناطق شمال شرقي سوريا على نهر الفرات بشكل رئيسي ووحيد كمصدر لمياه الشرب والاستخدام الزراعي، مما يجعل مصير المنطقة متعلقا فيه.

وسبق أن بدأت آثار انخفاض منسوب نهر الفرات تنعكس بشكل ملحوظ على المدن والبلدات المحيطة بالنهر، خاصة في اتجاهي الكهرباء ومياه الشرب.

ويشهد نهر الفرات منذ أكثر من أسبوع، انخفاضا في منسوبه وسط مخاوف من مخاطر بيئية وخدمية على السكان، حيث تقدر نسبة الانخفاض بأكثر من 5 أمتار، في حين تتهم "الإدارة الذاتية" لشمال شرقي سوريا تركيا بحبس مياه نهر الفرات.

رحلة نهر الفرات

وينبع نهر الفرات من تركيا ويعبر الأراضي السورية ليجري في الأراضي العراقية حيث يلتقي في جنوبها مع نهر دجلة، ليشكلا شط العرب.

وبعد دخوله سوريا عند مدينة جرابلس بريف حلب يمر النهر في الرقة وبعدها بدير الزور ثم يخرج من الأراضي السورية عند مدينة البوكمال ليدخل العراق عند مدينة القائم في الأنبار.

ويحكم توزيع مياه نهر الفرات اتفاقية بين تركيا وسوريا في عام 1987، والتي نصت آنذاك على تعهد الجانب التركي بأن يوفر معدلا سنويا يزيد على 500 متر مكعب في الثانية للجانب السوري. 

وعقب عامين من تلك الاتفاقية اتجه الجانب السوري لتوقيع اتفاقية مماثلة مع العراق، ونصت بأن تكون حصة الأخيرة الممررة لها عند الحدود السورية العراقية 58 في المئة من مياه الفرات مقابل 42  في المئة لسوريا.