البث المباشر
أيد رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي النائب وليد جنبلاط قرار مصرف لبنان المركزي رفع الدعم عن المحروقات، لوقف تهريبها إلى سوريا.
وقال جنبلاط في مؤتمر صحفي اليوم الخميس إن قرار رفع الدعم عن الوقود "لا مفر منه، لأن القسم الأكبر من المازوت والبنزين المدعوم من المصرف المركزي اللبناني يتم تهريبه إلى سوريا".
وأضاف أنه "لو استمر الدعم فلن يتبقى من الاحتياطي الإلزامي في مصرف لبنان شيء، مما سيؤدي لوقوع كارثة".
وفي تموز الفائت طالب جنبلاط عبر تغريدة له على تويتر بوقف الدعم عن المواد الأساسية في لبنان؛ لأنّ نظام الأسد يغذّي ميزانيته من سرقة تجّار النفط والدواء والطحين، على حد قوله.
ونقلت وكالة (رويترز) عن مصدر وزاري أن الحكومة اللبنانية ستناقش اليوم الخميس قانوناً من شأنه أن يتيح للمصرف المركزي مواصلة دعم المحروقات بعد أن قرر البنك رفع الدعم الذي استنزف خزائنه.
وكانت الحكومة هاجمت حاكم المصرف المركزي رياض سلامة بشأن قرار رفع الدعم عن المحروقات الذي أعلنه في وقت متأخر أمس الأربعاء، ووصفته بأنه تحرك أحادي ستكون له عواقب وخيمة في الوقت الذي يعاني فيه لبنان تحت وطأة انهيار اقتصادي طاحن.
ودافع البنك المركزي عن قراره بالقول إنه "أبلغ الحكومة قبل عام بأنه سيحتاج لتشريع جديد لاستخدام الاحتياطي الإلزامي من العملة، وهي الحصة من الودائع التي يلزم القانون الحفاظ عليها".
وقد يؤذن إلغاء الدعم ببداية مرحلة جديدة في الأزمة المالية التي أفقدت العملة اللبنانية أكثر من 90 في المئة من قيمتها منذ 2019 ودفعت بأكثر من نصف سكان البلاد تحت خطر الفقر.
وفشلت النخبة الحاكمة في رسم مسار للخروج من الأزمة، وهي الأسوأ منذ الحرب الأهلية بين عامي 1975 و1990 حتى مع نفاد إمدادات الوقود والأدوية.
وانخفض احتياطي المصرف المركزي من 40 مليار دولار في 2016 إلى 15 مليار دولار في آذار. ويكلف دعم الوقود 3 مليارات دولار سنوياً.
