البث المباشر
أكد رئيس حزب "القوات اللبنانية"، سمير جعجع، اليوم الخميس، أن نتيجة الانتخابات النيابية "كانت مدوية"، وأنها ستوصل البلاد إلى "التغيير المطلوب".
وقال جعجع في مؤتمر صحفي عقب أول اجتماع لتكتله النيابي (19 نائباً) بالعاصمة بيروت، إن زعيم "حزب الله" حسن نصر الله "اعتبر في كلمته أمس أن لا أكثرية، أي أنه اعترف بفقدانه الأكثرية (الأغلبية)"، وفقاً لوكالة الأناضول.
ولفت إلى أن "التكتلات التي أنتجتها الانتخابات متفقة أقله على نقاط أساسية رئيسية هي السيادة ووجود سلاح خارج الجيش اللبناني وموضوع الفساد".
وأضاف: "نحن أكبر كتلة في المجلس، وسنتحمل مسؤوليتنا على هذا الأساس وحزب الله ساعد التيار الحر في حصد بعض النواب".
لن نصوت لنبيه بري
وأوضح أن لدى القوات مواصفات واضحة جداً لرئيس مجلس النواب لا تنطبق على الرئيس نبيه بري (رئيس المجلس الحالي وزعيم حركة أمل)، وعلى أي مرشح جدي أن يتعهد بتطبيق النظام الداخلي للمجلس حرفياً.
وأفاد بأن "الأمور ليست شخصية مع بري، ولكن تموضعه السياسي مختلف تماماً عن مشروعنا، وسنرى من يسير بمشروعنا والمواصفات التي طرحتها".
وشدد على أن "مسؤولية لبنان تقع علينا كلبنانيين وليس على الخارج، وفي نهاية المطاف وصلنا إلى التغيير المطلوب عبر الانتخابات".
تراجع لحزب الله وحلفائه
وأظهرت نتائج الانتخابات، التي جرت الأحد الماضي داخل لبنان وقبلها في 58 بلداً، تراجع عدد مقاعد "حزب الله" والتيار "الوطني الحر" وحلفائهما من 71 إلى نحو 60 نائباً، فيما المقاعد الـ 68 المتبقية موزعة على قوى مختلفة بعضها قريب من الرياض وواشنطن، وبعضها الآخر مستقل.
وهكذا، ومع وجود 3 تكتلات أساسية ونواب آخرين مستقلين، فإن "الأغلبية البرلمانية" لم تعد محصورة بيد فريق سياسي معين، إنما بات الثقل موزعاً في عدة اتجاهات.
تركيبة البرلمان اللبناني
ويتألف البرلمان من 128 نائباً، وتتوزع مقاعده بواقع: 28 للسنة و28 للشيعة و8 للدروز و34 للموارنة و14 للأرثوذكس و8 للكاثوليك و5 للأرمن ومقعدان للعلويين ومقعد واحد للأقليات داخل الطائفة المسيحية.
ويقوم النظام السياسي اللبناني على أساس اقتسام السلطات والمناصب السيادية وفقاً للانتماءات الدينية والطائفية.
وكرّس اتفاق الطائف لعام 1989، الذي أنهى الحرب الأهلية اللبنانية (1975 ـ 1990) معادلة اقتسام السلطة والمناصب الرئيسية على أساس المحاصصات بين المكونات الأساسية الثلاثة: المسيحيين والسنة والشيعة.
