البث المباشر
نشر مركز "جسور للدراسات" تقريراً قال فيه إن الأطراف المشاركة في اجتماعات اللجنة الدستورية السورية ستقوم بتلبية الدعوة التي وجهها مبعوث الأمين العام إلى الأمين العام للأمم المتحدة، غير بيدرسن، للمشاركة في اجتماعات الدورة الثامنة، المقرر عقدها بين 28 أيار و3 حزيران المقبل.
وقال التقرير إنه من المقرر أن تستكمل الوفود خلال جلسات الدورة الثامنة نقاش المبادئ الدستورية، التي تمثل الفصل الأول من الدستور، بحيث يقوم كل وفد سواء الممثل عن هيئة التفاوض السورية أو المجتمع المدني أو النظام السوري بطرح مبادئ سياسية يراها أولوية، لمناقشتها وتدوين الملاحظات عليها.
ووفق "جسور للدراسات" فإنه على الرغم من اقتصار الجلسات السابقة على نقاش المبادئ، من دون التوصل إلى توافقات محددة حول ما يتم تداوله، فإن الأطراف المشارِكة في اجتماعات اللجنة، ستقوم على الأغلب بتلبية الدعوة الجديدة، لاعتبارات عديدة من أبرزها:
- محاولة النظام إبداء نوع من المرونة الشكلية مع مسار المباحثات، بهدف إخلاء مسؤوليته عن التعطيل، طالما أن المشاركة تضمن له عدمَ تقديم أي تنازلات ومزيداً من هدر الوقت بإفراغ الجلسات من محتواها، فالنظام لم يقبل الملاحظات من وفدي المعارضة والمجتمع المدني حول ورقة رموز الدولة التي قدمها خلال الدورة السابعة في آذار الماضي.
- رغبة المعارضة بالحفاظ على قنوات التواصل مع الضامنين الدوليين والمراقبين لسير المفاوضات، إضافة إلى تحميل النظام مسؤولية التعثر المستمر في المباحثات وإظهار عدم جديته في صياغة إصلاح دستوري.
- حرص الضامنين الدوليين (تركيا وروسيا وإيران) على الحفاظ على مسار الإصلاح الدستوري كآلية تنسيق تضمن الحد الأدنى من التواصل الدبلوماسي حول الحل في سوريا، لا سيما أن اللجنة تعتبر الخيار الوحيد المتاح حالياً للتأثير في العملية السياسية ومواقف أطراف النزاع منها.
من غير المستبعَد مستقبلاً أن تتراجع أهمية مسار اللجنة الدستورية؛ نتيجة التغيرات الكبيرة في السياسة الدولية، على خلفية التوتر في العلاقات الدولية بعد غزو روسيا لأوكرانيا، والذي قد يطول الملف السوري أيضاً.
