البث المباشر
تداولت حسابات مقربة من النظام السوري، الأربعاء، أنباء تفيد بتعيين بشار الأسد للواء قحطان خليل مديراً لإدارة المخابرات الجوية، وهو من كبار ضباط النظام المتهمين بالتورط في مجزرة داريا عام 2012 والتي راح ضحيتها مئات المدنيين.
وقالت الحسابات إن قحطان خليل كان يشغل منصب معاون مدير إدارة المخابرات الجوية قبل أن يسلمه رئيس النظام بشار الأسد منصب المدير بديلاً عن غسان إسماعيل.
وقحطان خليل هو أحد الضباط المتهمين بالمسؤولية المباشرة عن مجزرة داريا بضواحي دمشق، في صيف العام 2012، المجزرة التي راح ضحيتها المئات من القتلى.
وفي عام 2021، فرضت وزارة الخزانة الأميركية عقوبات على خمسة ضباط في أجهزة أمن النظام بينهم قحطان خليل.
من هو غسان جودت إسماعيل المقصى من المخابرات الجوية؟
في تموز 2019 أجرى بشار الأسد في يوم واحد سلسلة من التغييرات في أعلى المراكز الأمنية في نظامه، وكان بارزاً، حينئذ، تعيينه اللواء غسان جودت إسماعيل رئيساً للمخابرات الجوية، خلفاً للواء جميل الحسن، الذي استمر في منصبه لسنوات طويلة، ويحتل هذا الأخير، جزءا كبيرا من ذاكرة السوريين، كونه من أعتى الشخصيات الأمنية في سوريا، ومن أكثرها إجراماً وفق تقارير دولية وشهادات محلية.
ينحدر اللواء غسان إسماعيل من بلدة جنينة رسلان، في منطقة دريكيش بريف طرطوس، وهو من مواليد 1960، وكان يشغل منصب نائب رئيس إدارة المخابرات الجوية قبل ترفيعه خلفاً لجميل حسن.
وتسلم إسماعيل، سابقاً إدارة فرع أمن الدولة في السويداء عام 2016، كما شغل أيضاً رئيس فرع المهام الخاصة عام 2011، ويتهم إسماعيل بالتورط مع رئيس فرع الأمن العسكري في المنطقة الجنوبية، وفيق ناصر، بعمليات الخطف المتكررة التي حدثت في السويداء، حينما كان يشغل منصب رئاسة فرع أمن الدولة، في 2016.
وبرز اسمه خلال خدمته في إدارة المخابرات الجوية، حينما كان يشغل رئيس فرع المهام الخاصة، وشارك مع عناصر هذه القوة بالإضافة إلى "الفرقة الرابعة" التي يقودها ماهر الأسد في عمليات قمع المتظاهرين في مدينتي داريا والمعضمية، في تموز من عام 2011.
وفي شهادة لأحد المنشقين عن فرقة العمليات الخاصة تلك، نشرتها منظمة "هيومن رايتس ووتش" في 15 من كانون الأول من عام 2011، فإن العقيد غسان إسماعيل أعطى أوامر شفهية بإطلاق النار على المتظاهرين، في حزيران من عام 2011.
ووفق موقع مع "العدالة" الذي يوثق جرائم الحرب في سوريا ومرتكبيها، يعتبر إسماعيل المسؤول المباشر عن حوادث الاختفاء القسري لآلاف المدنيين، وعن تصفية عدد كبير من المعتقلين في سجن المزة العسكري، الأمر الذي دفع الاتحاد الأوروبي، في تموز 2012، لتضمين اسمه في الحزمة 17 من عقوباته على النظام في قائمة تضم 27 مسؤولاً في النظام.
وفي عام 2015، جمدت بريطانيا أرصدة غسان إسماعيل في حزمة الإجراءات التي اتخذتها بحق مجموعة من الضباط المسؤولين عن انتهاكات بحقوق السوريين.
