icon
التغطية الحية

جدل في الدنمارك بسبب مطالبات بترحيل السوريين لاستضافة الأوكرانيين

2022.03.14 | 17:23 دمشق

207243.jpg
رفع علم أوكرانيا أمام وزارة الخارجية الدنماركية - Getty
إسطنبول - متابعات
+A
حجم الخط
-A

اندلع جدل واسع في الدنمارك بعد أن وجه ناشطون اتهامات للحكومة الدنماركية بالنفاق بسبب طلبها من اللاجئين السوريين العودة إلى وطنهم على الرغم من أن بلادهم ليست آمنة، في حين تعمل على تشريع قوانين لتسهيل لجوء للأوكرانيين الفارين من بلادهم.

وتعتزم الحكومة الدنماركية في الوقت الحالي صياغة نظم حماية ستضمن للاجئين الأوكرانيين الحصول على تصاريح إقامة استثنائية، وفقاً لوكالة "أنسا" الإيطالية.

وكانت شبكة "سي إن إن" الأميركية قد نقلت عن وزير الدنمارك للشؤون الخارجية والتكامل، ماتياس تيسفايا، قوله: "عندما تكون هناك حرب في أوروبا ويتعرض أحد الجيران الأوروبيين لما نراه في أوكرانيا، دون أي شك يجب أن نساعد بأفضل ما في وسعنا من خلال الترحيب بالأوكرانيين على الأراضي الدنماركية".

وجاءت تصريحات تيسفايا بعد وقت قصير من بدء الغزو الروسي لأوكرانيا في ٢٤ من شباط الماضي.

وسيسهل التشريع المقترح من الحكومة الدنماركية على الأوكرانيين الحصول على تصريح إقامة "حتى يتمكنوا من البدء بسرعة في المدرسة أو في التعليم أو في العمل"، وفقاً لـ"أنسا".

سيتوافق هذا الإجراء مع منح الاتحاد الأوروبي حماية مؤقتة للأوكرانيين، ما يمكنهم من دخول الاتحاد دون تأشيرة واختيار الدولة العضو التي يذهبون إليها، كما سيمنح المؤهلين وضعاً مشابهاً لوضع اللاجئ في أي دولة من دول الاتحاد الأوروبي لمدة عام، والتي يمكن مراجعتها وتجديدها في المستقبل.

اتهامات بالنفاق

وتتهم منظمات حقوقية الحكومة الدنماركية بالنفاق لأنها تحث اللاجئين السوريين من دمشق ومحيطها على العودة إلى بلادهم بزعم أن "المنطقة أصبحت آمنة" مما يعرض حياتهم للخطر بسبب وحشية النظام السوري، في حين تدعم سياسة استقبال اللاجئين الأوكرانيين.

وقبل أيام، قالت وزير الهجرة والاندماج الدنماركي، ماتياس تسفاي، إن جميع اللاجئين عوملوا بالطريقة نفسها، في بيان نشرته شبكة "سي إن إن" الأميركية، وزعمت أن "جميع الأشخاص الذين يتقدمون بطلبات لجوء في الدنمارك لهم الحقوق نفسها في نظام اللجوء الدنماركي".

وأضافت أن نحو 30 ألف سوري ممن حصلوا على تصريح إقامة في  الدنمارك منذ 2014 ما زالوا يعيشون في البلاد.

لكن ميشالا كلانتي بنديكسن، رئيسة منظمة "الدنمارك ترحب باللاجئين"، التي تدعو إلى نظام لجوء مبسط، رفضت تصريحات وزيرة الهجرة ووصفتها بأنها غير دقيقة، مؤكدة أن التباين في المعاملة يشير إلى أن الحكومة تولي أهمية أكبر لحياة الأشخاص من ذوي البشرة البيضاء.

وأوضحت ميشالا أن أزمة اللاجئين من عام 2015 أظهرت أنه: "إذا وصل الأشخاص من أفغانستان أو سوريا، فسيتم استجوابهم بالريبة، وسيُطلق عليهم اسم مهاجرين إلى أن يحصلوا على وضع اللاجئ. لكننا الآن على الفور نمنح الأوكرانيين وضع لاجئين. ما الفرق؟".

وتابعت بالقول: "إنه أمر مخيب للآمال ومروع جداً أن تعاطف الناس محدود جداً مع البشر الآخرين في العالم".

إعادة النظر في ملفات اللاجئين السوريين

ومنذ نهاية حزيران 2020، بدأت الدنمارك عملية واسعة النطاق لإعادة النظر في ملفات عدد من السوريين القادمين من محافظة دمشق وريفها على اعتبار أن "الوضع الراهن في دمشق لم يعد من شأنه تبرير (منح) تصريح إقامة أو تمديده"، بحسب السلطات الدنماركية.

وبحسب وسائل إعلام فقد سحبت تصاريح الإقامة من أكثر من ألف لاجئ سوري من أصل 30 ألفاً يقيمون في الدنمارك ويتخوفون أيضاً من قرارات قد تطولهم في المستقبل في حال اعتبار مدن سورية أخرى "آمنة".