البث المباشر
أعلنت النيابة العامة في تونس تأجيل استجواب رئيس حركة النهضة راشد الغنوشي، مع نائبه رئيس الحكومة السابق علي العريّض للتحقيق معهما بتسفير "جهاديين" من تونس إلى سوريا والعراق حتى ظهر اليوم الثلاثاء.
وقال وكيل الدفاع عن الغنوشي المحامي، سمير ديلو، إنّه "بعد أكثر من 12 ساعة من الانتظار، لم تستمع الوحدة الوطنية للبحث في جرائم الإرهاب إلى الغنوشي وقرّرت تأجيل استنطاقه إلى ظهر الثلاثاء"، بحسب وكالة " أ ف ب".
في المقابل قرّرت هذه الوحدة "التحفّظ" على العريّض لاستكمال التحقيق معه بعدما استجوبته "لساعات"، بحسب ما أفاد المحامي به.
انتهاك صارخ
من جانبها، نددت حركة النهضة في بيان أمس الإثنين بـ"ظروف التحقيق، معتبرة أنه "انتهاك صارخ لحقوق الإنسان".
وعند وصول العريض وهو أيضاً النائب الأول للغنوشي في الحزب إلى مقر "الوحدة الوطنية للبحث في جرائم الإرهاب" بالعاصمة تونس هتف بضع عشرات من أنصار الحزب "حريات دولة البوليس انتهت".
وبدأت التحقيقات في هذه القضية بعد 25 تموز 2021 إثر انقلاب الرئيس، قيس سعيد المدعوم من القوى الأمنية، واحتكاره السلطات في البلاد.
والأسبوع الماضي، أصدر القضاء التونسي قرارات بتوقيف قيادات أمنية وسياسيين كانوا منتمين لحزب النهضة في القضية ذاتها.
ونبهت حركة النهضة في بيان سابق لها، يوم الأحد، "إلى خطورة التمشي الذي انتهجته سلطة الانقلاب ومحاولاتها استهداف المعارضين لها بالتشويه والقضايا الكيدية ومحاولات الضغط على القضاء وتوظيفه".
وكانت السلطات التونسية أعلنت أنّ قضاء مكافحة الإرهاب أمر بتجميد الأرصدة المالية والحسابات المصرفية لعشر شخصيات، من بينها الغنوشي ورئيس الحكومة السابق، حمادي الجبالي.
تهم فساد وتبييض أموال
واستُدعي الغنوشي (81 عاماً) في 19 تموز الفائت للتحقيق معه في قضية تتعلق بتبييض أموال وفساد، ونفى حزب النهضة التهم الموجهة لزعيمه، مؤكداً أنها تهم سياسية.
وكان القضاء التونسي أصدر في 27 حزيران قراراً بمنع سفر الغنوشي في إطار تحقيق باغتيالات سياسية حدثت في 2013.
وشهدت تونس إثر ثورة 2011 توجه عدد كبير من الجهاديين قدرتهم منظمات دولية بالآلاف للقتال في بؤر التوتر في سوريا والعراق وليبيا.
ووجهت انتقادات شديدة لحركة النهضة ذات المرجعية الإسلامية لكونها سهلت سفرهم إلى هذه الدول خلال وجودها في الحكم وهو ما تنفيه الحركة.
أزمة سياسية في تونس
وتمرّ تونس بأزمة سياسية عميقة منذ أن احتكر الرئيس، قيس سعيد، السلطتين التنفيذية والتشريعية في 25 تموز 2021 حين أقال رئيس الحكومة وعلّق أعمال البرلمان الذي كان يرأسه الغنوشي قبل أن يحلّه.
ويتعرّض سعيّد لانتقادات شديدة من المعارضة بسبب الدستور الجديد الذي تم إقراره إثر استفتاء شعبي في 25 تموز الفائت وغيّر فيه النظام السياسي في البلاد من شبه برلماني إلى رئاسي، بعدما عزّز بقوة صلاحيات الرئيس على حساب البرلمان.
وتتّهم المعارضة، ولا سيّما حزب النهضة، وكذلك منظمات حقوقية، رئيس الجمهورية بالسعي لإقرار دستور مفصّل على مقاسه وتصفية حسابات سياسية ضدّ معارضيه بتوظيف مؤسسات الدولة والقضاء.
