البث المباشر
أعلنت 5 أحزاب تونسية، اليوم الأربعاء، رفض نتيجة الاستفتاء على مشروع الدستور الجديد الذي أجري في البلاد قبل يومين، بعد نحو عام من إعلان تعطيل الدستور السابق بقرار من الرئيس التونسي قيس سعيد.
جاء ذلك في مؤتمر صحفي بالعاصمة تونس، عقدته "الحملة الوطنية لإسقاط الاستفتاء" عقب إعلان الهيئة العليا المستقلة للانتخابات قبول مشروع الدستور بعد نيله ثقة المصوتين عليه بنسبة 94.60 في المئة، وفق الأرقام الرسمية.
%75 من الناخبين لم يستفتوا
وتتكوّن الحملة من الحزب الجمهوريّ (وسط يسار) والتيار الديمقراطي (اجتماعي) والتكتل الديمقراطي من أجل العمل والحريات (اجتماعي) وحزب العمّال وحزب القطب (يسار).
وقال الأمين العام للحزب الجمهوري عصام الشابي، إن "75 في المئة من الناخبين التونسيين لم يتوجهوا إلى الاقتراع للاستفتاء على الدستور الذي طرحه قيس سعيّد"، بحسب وكالة الأناضول.
واعتبر الأمين العام خلال كلمته في المؤتمر، أن ذلك يمثل "صفعة كبرى لمن أراد أن يحصل على بيعة".
كما اتهم الشابي هيئة الانتخابات بأنها "قامت بتعديل الأرقام من 27.5 كنسبة مشاركة إلى 30.5 في المئة بإضافة 400 ألف ناخب شاركوا بعد غلق مراكز الانتخابات".
وأضاف أن "كل الخروقات التي شابت العملية الانتخابية تؤكد رفضنا للاستفتاء واغتصاب السلطة، ونحن نؤكد رفضنا للاستفتاء ونتائجه".
دكتاتورية وكارثة سياسية
بدوره قال منسق حزب "القطب" رياض بن فضل: "نرفض هذا الدستور والعد التنازلي لقيس سعيد بدأ، ومنظومته ستسقط في آجال أقرب كثيراً مما نتصور".
من جهته طلب أمين عام حزب "العمال" حمة الهمامي، "بأخذ قيس سعيّد بجدية كتهديد للدولة المدنية"، مضيفاً "نحن أمام ديكتاتورية وكارثة سياسية ستأتي بعدها كارثة اقتصادية واجتماعية".
وأمس الثلاثاء، أعلنت الهيئة العليا المستقلة للانتخابات، قبول مشروع الدستور الجديد بعد نيله ثقة المصوتين في الاستفتاء عليه بنسبة 94.60 في المئة.
وقال رئيس الهيئة فاروق بوعسكر، إن مشروع الدستور "حظي بثقة 94.60 في المئة من أصوات مليونين و630 ألفاً و94 ناخباً (30.5 في المئة من المسجلين) شاركوا في التصويت الإثنين من أصل 9 ملايين و278 ألفا و541 ناخبا".
وأضاف بوعسكر، في مؤتمر صحفي، أن "5.4 في المئة من المصوتين رفضوا مشروع الدستور".
وفي 25 أيار الماضي، أصدر سعيد مرسوماً لدعوة الناخبين إلى التصويت باستفتاء شعبي على دستورٍ جديد للبلاد في 25 تموز الجاري.
ونشر سعيد في 30 يونيو الماضي، في جريدة "الرائد الرسمي"، مشروع الدستور، وأجرى عليه تعديلا في الثامن من الشهر ذاته.
