البث المباشر
استدعت السلطات التونسية رسمياً رئيس حركة النهضة راشد الغنوشي، ونائبه في الحزب علي العريض للاستجواب، اليوم الإثنين، في تحقيق حول إرسال مقاتلين متشددين إلى سوريا.
وأكد راشد الغنوشي لوكالة رويترز تلقيه الاستدعاء للتحقيق، مضيفاً أنه ليس على علم بالسبب.
بدورها، أوضحت مصادر في حركة النهضة أن سبب استدعاء الغنوشي والعريض هو للتحقيق في إرسال مقاتلين متشددين إلى سوريا.
تفاصل التحقيقات
وأوقفت الوحدة الوطنية للبحث في جرائم الإرهاب، الأربعاء الماضي، النائب السابق عن حركة النهضة ورئيس جمعية الدعوة والإصلاح الحبيب اللوز، في مدينة صفاقس، بشبهات التورط في شبكات "التسفير إلى بؤر التوتر".
وتولت النيابة العمومية في القطب القضائي لمكافحة الإرهاب، كذلك، الإثنين الماضي، إيقاف رجل الأعمال والنائب السابق عن حركة النهضة، محمد فريخة، الذي كان يمتلك شركة طيران "سيفاكس"، على ذمة التحقيقات.
وأوقفت النيابة العمومية بالقطب القضائي لمكافحة الإرهاب، محافظ مطار تونس قرطاج الدولي الأسبق لمدة 5 أيام قابلة للتمديد، على ذمة الأبحاث المتعلقة بشبهات التورط في شبكات تسفير تونسيين إلى "بؤر التوتر والإرهاب" خارج البلاد.
وأذنت النيابة العمومية أيضار بالاحتفاظ بمسؤولين أمنيين سابقين على ذمة القضية وهما فتحي البلدي وعبد الكريم العبيدي، كما جرى الأسبوع الماضي إيقاف كل من النائبين عن كتلة ائتلاف الكرامة، محمد العفاس ورضا الجوادي، قبل أن يتم إطلاق سراح الأول.
وجرى التحقيق في الـ23 من آب الماضي مع وزير الشؤون الدينية الأسبق نور الدين الخادمي على خلفية شبهات بتورطه في جرائم إرهابية ومالية تتعلق بملف تسفير الشباب التونسي إلى بؤر التوتر، قبل أن يقرر المحققون منعه من السفر.
قضايا كيدية
واتهمت حركة النهضة الرئيس التونسي قيس سعيد بتلفيق "قضايا كيدية" ضد المعارضة، ونفت الحركة أي صلات لها بشبكات نقل المقاتلين إلى سوريا. وقالت في بيان لها إنها "تنبه إلى خطورة التمشي الذي انتهجته سلطة الانقلاب ومحاولاتها استهداف المعارضين لها بالتشويه والقضايا الكيدية ومحاولات الضغط على القضاء وتوظيفه".
وأوضح البيان أن ما يجري يندرج في مسعى إلهاء الرأي العام عن قضاياه وهمومه الاقتصادية والاجتماعية وأوضاعه المعيشية المتدهورة.
وتعاني تونس منذ 25 تموز 2021، أزمة سياسية حادة، حيث فرض سعيد آنذاك إجراءات استثنائية، منها حل البرلمان، وإصدار تشريعات بمراسيم، وإقالة الحكومة وتعيين أخرى، وترفض عدة قوى سياسية ومدنية هذه الإجراءات، وتعتبرها "انقلاباً على الدّستور.
