البث المباشر
توقع صناعيون وتجار في سوريا تضخما جديدا في الأسعار وزيادة في عمليات تهريب السلع والمواد إلى سوريا بعد قرار حكومة النظام السوري برفع سعر الدولار الجمركي بنسبة 30 بالمئة.
وأكدت صحيفة تشرين التابعة للنظام أن رفع سعر الدولار الجمركي يمثل أعباء إضافية على الاقتصاد وسيؤدي إلى التراجع في قدرة المصدرين على المنافسة في الأسواق الخارجية إضافة إلى ما سيخلفه من تراجع في الإنتاج وضعف القوة الشرائية وقلة مصادر الدخل محلياً.
ويرى الدكتور في علم الاقتصاد بجامعة دمشق عابد فضلية أن ارتفاع قيمة الرسوم الجُمركية سيدفع المستوردين لرفع قيمة بضائعهم لتغطية هذا الارتفاع.
قرار بمنزلة "إضعاف الضعيف"
وحذر فضيلة في تصريحات لصحيفة تشرين التابعة للنظام من تبعات القرار، مشيراً إلى أنّه بمنزلة إضعاف الضعيف والمؤذي جداً، بالنظر إلى نتائجه المتوقعة من تضخم في الأسعار وزيادة تهريب السلع والمواد إلى سوريا بما في ذلك التهرب الجُمركي.
ولفت إلى أنّ من تبعات القرار الضعف في القدرة التنافسية التصديرية والضعف النسبي في الإنتاج على مستوى الاقتصاد، مُبدياً تحفظه على "توقيت القرار" الذي سيضاعف من الآثار السلبية.
من جانبه، اعتبر الصناعي عاطف طيفور أن رفع السعر (الدولار الجمركي) أسبابه لا علاقة لها بالاقتصاد بل هي "حرب شرسة مع الولايات المتحدة، التي تسعى لتجفيف الدولار مع الدول التي تُسميها أعداء، وبداية هذه العاصفة كانت أزمة المصارف اللبنانية".
وطالب طيفور في تصريحاته لـ "تشرين"، الفعاليات الاقتصادية بتعويض الفاقد بتخفيض الأرباح والتكاليف للحد الأدنى، مبررا القرار بضرورة العمل ضمن سياسات مرنة لـ"منع الانكسار أمام العاصفة" على حد تعبيره.
