البث المباشر
كشفت مصادر لـ موقع تلفزيون سوريا عن ممارسة مسؤولين وعناصر من استخبارات "قوات سوريا الديمقراطية - قسد" ضغوطاً أمنية على المنظمات الإنسانية في مناطق سيطرتها بمحافظة الحسكة، وتبتزهم بتوظيف أقاربها مقابل منحهم موافقات أمنية للعمل.
وقالت المصادر إن "استخبارات قسد" طلبوا عدة مرات موظفين ومديري منظمات محلية للتحقيق في مراكزها الأمنية بذريعة أنّ "المنظمة تمارس أنشطة معارضة ضد قسد"، أو لإجراء دارسة أمنية حول طبيعة عمل المنظمة وكادرها.
وبحسب المصدر فإنّ مسؤولين وعناصر من "استخبارات قسد" طلبوا من مديري المنظمات توظيف أشخاص من أقاربها مقابل توفير الموافقات الأمنية لهم، وذلك للاستمرار في العمل ووقف عمليات التحقيق.
وأوضح إداري في منظمة محلية لـ موقع تلفزيون سوريا، أنّهم "اضطروا لتوظيف قريبة أحد عناصر الاستخبارات تفادياً للضغوط الأمنية عليهم، ومضايقة الموظفين بتحقيقات هدفها عرقلة عمل المنظمة مستقبلاً".
ويرى الإداري (فضّل عدم الكشف عن هويته) أنّ "استخبارات قسد تسعى لجني مكاسب مالية لأفراد عائلاتها عبر فرض توظيفهم في المنظمات إلى جانب زراعة عناصر بهوية موظفين في المنظمات المحلية لمراقبة عملها".
عرقلة وتضييق لـ"أسباب أمنية"
قال ناشطون وموظفون في منظمات محلية إنّهم "فشلوا في الحصول على رُخص لتأسيس منظمات أو فرص عمل وبدء مشاريع خاصة، لعدم حصولهم على الموافقات الأمنية المطلوبة".
وبحسب الناشطين فإنّ "الحصول على موافقة بالرخص والمهمات تأتي بالرفض بعد أشهر من التقدم، لأسباب أمنية، دون أي توضيح حول طبيعة هذه الأسباب".
وأشار الناشطون إلى أنّ "قسد تستخدم الموافقات الأمنية كورقة ضغط لإخضاع الناشطين والفاعلين والصحفيين لسلطتها، إلى جانب فرض مشاريع ومناطق الاستهداف وآلية التوظيف على المنظمات المحلية بشكل خاص".
واضطرت منظمات عدّة لاستبعاد عددٍ من موظفيها "بسبب ضغوط من استخبارات قسد، لانتقادهم للوضع الخدمي والأمني في مناطق سيطرة قسد على حساباتهم في مواقع التواصل الاجتماعي".
توقف عمل 56 منظمة محلية
في منتصف شهر شباط الجاري، أوقفت "الإدارة الذاتية" عمل 56 منظمة محلية عاملة في مناطق سيطرة "قسد" شمال شرقي سوريا، وذلك بعد سحب التراخيص الممنوحة لها بشكل مفاجئ.
وكشف مصدر مطلع لـ موقع تلفزيون سوريا عن سحب أو رفض تجديد دائرة شؤون المنظمات في "الإدارة الذاتية" تراخيص 56 منظمة عاملة في الحسكة والرقة ودير الزور وريف حلب الشرقي.
يشار إلى أنّ المنظمات المدنية وموظفيها في مناطق سيطرة "قسد"، يعانون من ضغوطات وانتهاكات مستمرة شمِلت سحب تراخيص العديد من المنظمات واعتقال ناشطين وموظفين.
