البث المباشر
توسعت رقعة الاحتجاجات في مدينة السويداء ضد قرارات النظام الأخيرة القاضية برفع الدعم عن آلاف الأسر السورية، وإجبارها على شراء المواد الأساسية بالسعر الحر، الذي بلغ عشرات أضعاف سعره المدعوم.
وقال موقع "السويداء 24" إن قرى وبلدات جديدة أعلنت انضمامها للاحتجاجات على قرارات حكومة النظام برفع الدعم عن الأهالي.
وذكر الموقع أن أهالي بلدة، شقّا والقرى المجاورة لها، وأم ضبيب في الريف الشمالي الشرقي، والقريّا جنوبي المحافظة، أعلنوا نيتهم إغلاق الطرقات الرئيسية في مناطقهم، اليوم الأحد. وانضموا بذلك إلى أهالي نمرة شهبا الذين قرروا تجديد وقفتهم، وكذلك أهالي قرى ريف السويداء الشمالي الذين قرروا تنفيذ اعتصام مفتوح عند قرية حزم وقطع طريق دمشق-السويداء الدولي.
وأضاف أن محتجين في مدينة السويداء يتحضرون لتنظيم اعتصام أمام مقام عين الزمان، الساعة التاسعة صباحاً، احتجاجاً على قرارات النظام برفع الدعم. مؤكداً أن ما يروجه بعضهم عن أهداف أخرى للوقفة أمام المقام هو محض أضاليل وأكاذيب، بحسب ما نقله الموقع عن بعض المنظمين للاحتجاجات.
وبيّن المنظمون أن قطع الطرقات سيبدأ من الساعة السادسة صباحاً اليوم، حيث سيسمح لطلاب المدارس والجامعات بالمرور إضافة لصهاريج الوقود وسيارات الطحين. وعدا ذلك، ستغلق الطرق بوجه حركة السير.
ويوم الخميس الماضي، حذرت "حركة رجال الكرامة" في السويداء، من أن القرارات الأخيرة التي أصدرتها حكومة النظام برفع الدعم عن فئات من المواطنين هو عمل حكومي ممنهج، يهدف إلى تهجير الشعب السوري وتجويعه.
وأضافت الحركة في بيان وفق ما نقل موقع "السويداء 24" المحلي أن: "سياسة صناعة القرار في سوريا منفصلة عن الواقع، وهناك تعامٍ واضح من مدعي الوطنية في أجهزة الدولة". وأن القرارات التي تمس أساسيات المعيشة لمعظم فئات الشعب السوري المنهك أصلاً، هي "خرق واضح لمواد الدستور وأبسط مبادئ العقل وقوانين العدالة"، مشيراً إلى أن هذه القرارات ستكون لها آثار سلبية خطيرة.
رفع الدعم في سوريا
ويوم الثلاثاء الماضي، بدأ النظام السوري بتطبيق قرار رفع الدعم عن المواد الأساسية على رأسها المحروقات والغاز والخبز ومواد غذائية أخرى أساسية، مما أجبر آلاف العائلات على شراء احتياجاتها عبر الشراء بالسعر الحر بسبب إخراجهم من نظام الدعم. في حين زعمت معاونة وزير الاتصالات في حكومة النظام فاديا سليمان، أن رفع الدعم طال الفئات ذات الدخل الأعلى والقادرة على إعالة نفسها، وأن المعايير التي تم وضعها لرفع الدعم هي الملكية والثروة من جهة والدخل من جهة ثانية.
وأشارت سليمان في تصريحات لصحيفة الوطن الموالية إلى أن الدعم رفع أيضاً عن الأسر التي تمتلك سيارة تزيد على 1500 cc موديل 2008 وما بعد.
ويأتي قرار رفع الدعم في ظل ظروف معيشية صعبة يعيشها الأهالي في مناطق سيطرة النظام، بسبب ارتفاع أسعار المواد الغذائية والأساسية بشكل لم يعد بمقدور معظم العائلات تأمينها، وقلة فرص العمل وضعف القدرة الشرائية للعملة المحلية في ظل انخفاض قيمتها أمام الدولار.
