البث المباشر
أجرت مديرية الجمارك التابعة للنظام السوري تغييرات وتنقلات واسعة شملت أقسام المكافحة والمراكز الجمركية عند النقاط الحدودية الفاصلة بين سوريا والدول العربية المجاورة.
وبحسب تقرير نشرته اليوم الإثنين صحيفة "الوطن" المقربة من النظام السوري، فإن حركة التنقلات هذه تعدّ الأهم في الفترة الأخيرة، مشيرة إلى أنها طالت كلاً من "أمانات نصيب ودمشق والدبوسية والبوكمال وغيرت في مديريات المكافحة والتعرفة واللاذقية وحمص ودمشق".
وأوضحت الصحيفة أن قرارات التغيير تم تعميمها وإبلاغها "شفهياً" لمن يهمهم الأمر، لكون التغييرات المذكورة شملت الأماكن والمناطق وليس الشخصيات أو المناصب. حيث حافظ مدير مكافحة التهريب في الجمارك السورية غياث حمدان على صفته كمدير ولكن على مديرية جمارك محافظة درعا بدلاً من دياب شدود الذي كُلّف مديراً للتعرفة في المديرية العامة للجمارك.
كما كُلّف فراس النقري أميناً لأمانة معبر نصيب الحدودي مع الأردن بدلاً من الأمين السابق فادي السليم الذي تم تكليفه حالياً معاوناً لمدير جمارك دمشق، في حين تم تكليف مدير جمارك اللاذقية ماهر حسن مديراً لمديرية مكافحة التهريب.
أما سامر مخلوف فأصبح مديراً لجمارك اللاذقية، وياسين جواد مدير التعرفة السابق مديراً لمديرية جمارك طرطوس وسامر عصفورة معاوناً لمديرية جمارك حمص وكل من معن علي أميناً لمعبر الدبوسية وأحمد الباشا أميناً لأمانة دمشق ومهند الحسن أميناً لأمانة البوكمال (الواقعة تحت سيطرة ميليشيات إيران).
التنقلات استثنت ضباط "الجمارك السورية"
ونقل معدّ التقرير عن "بعض المديرين" قولهم إن حركة التنقلات الحالية هي "جزء من حراك واسع يجري في العمل الجمركي بدءاً بقرارات الحجز الاحتياطي والتوقيفات والاستقالات التي طالت خلال الفترة الماضية العديد من أمناء ورؤساء أقسام ومفارز وأمناء مستودعات في الجمارك على التوازي مع التحقيقات التي طالت أشخاصاً مهمين من العاملين في التخليص الجمركي وما يجري حالياً من تحريك لخطة الخلاص من الضابطة الجمركية عبر حلها أو دمجها مع المديريات العاملة في الجمارك".
إلا أن التغييرات و"التبديلات" الأخيرة في "الجمارك السورية" خلت من جدول تنقلات ضباط الجمارك الذي يصدر عادة في نهاية شهر آب أو أيلول من كل عام، ولم يصدر أي توضيح بهذا الخصوص بالرغم من إصدار النظام جدولاً يشمل فقط تنقلات نحو ألفي عنصر وسائق تابعين للضابطات (المخافر) الجمركية.
مشروع قانون لحل "الضابطة الجمركية"
التنقلات الأخيرة كان قد سبقها طرح حكومة النظام السوري (في نهاية تموز الماضي) لمشروع قانون تلغي بموجبه الضابطة الجمركية وتستعيض عنها بـ "الهيئة العامة للجمارك"، مع تغير بالصلاحيات، على أن يتم نقل عناصر وضباط الإدارة إلى وزارة دفاع النظام.
ونشرت صحيفة الوطن حينذاك مشروع القانون، حيث نصت المادة الثانية منه على إحداث هيئة عامة تسمى الهيئة العامة للجمارك وتتمتع بالشخصية الاعتبارية والاستقلال المالي والإداري وترتبط بـ"الوزير" ويكون مقرها الرئيس دمشق ويكون لها فرع في الموازنة العامة للدولة.
ونصت المادة الثانية في قسمها الثاني على أنه تحل الضابطة الجمركية وينقل "ضباطها وعناصرها" إلى ملاك "وزارة الدفاع"، كما أشارت الفقرة "ج" من المادة ذاتها إلى أنه "تنقل جميع موجودات الضابطة الجمركية بما فيها الأبنية ووسائط النقل والمعدات والأسلحة والذخائر إلى ملاك الهيئة".
وتعدّ "المديرية العامة للجمارك" من المؤسسات الهامة جداً بالنسبة للنظام السوري نظراً لدورها الكبير في إمداد الأخير بالأموال والقطع الأجنبي عبر التحكّم بحركة التجارة ونقل البضائع، كما أصبحت حالياً المشرفة الرئيسة على حركة تهريب وتجارة المخدرات (حبوب الكبتاغون) التي تُصنّع داخل مناطق النظام في سوريا.
