البث المباشر
على الرغم من الانتقادات الموجهة للنظام السوري، يتعين على اللاجئين السوريين تجديد جوازات سفرهم بانتظام في سفارة النظام ببرلين لإثبات هويتهم في المؤسسات الألمانية. وتعدّ رسوم الجواز (السوري) من بين الأعلى في العالم. وهكذا تتدفق الملايين إلى نظام الأسد.
بهذه المقدّمة تستهل صحيفة Tagesschau الألمانية تقريرها الذي سلّطت من خلاله الضوء على طلب الدوائر الألمانية، وخاصة دائرة الهجرة، من اللاجئين السوريين تجديد جوازات سفرهم من "السفارة السورية"، بالرغم من علمها بأن الرسوم المدفوعة ستصبّ في خزينة نظام الأسد لتصبح أداةً لتمويل حربه المستمرّة على السوريين.
إما جواز السفر أو المغادرة!
يصطف أكثر من 60 شخصًا أمام السفارة السورية في برلين وسط البرد القارس والرذاذ الممطر لتجديد جوازات سفرهم. هذه العقبة البيروقراطية مطلوبة منك من قبل سلطات الهجرة الألمانية. إذ يُجبر اللاجئون على دخول سفارة الدولة التي فروا منها سابقًا من الحرب والاضطهاد.
يقول طالب شاب: "بدون جواز سفر ساري المفعول، لن يتم تمديد تصريح إقامتي. لقد طُردت من الجامعة بدون تصريح إقامة وعليّ مغادرة البلاد".
يشعر الكثير من السوريين الذين قدموا إلى ألمانيا بعد 2015 بأنهم مثل ذلك الشاب. لقد تلقوا فقط ما يسمى بالحماية الفرعية، لذلك لا يعتبرون مضطهدين بشكل فردي ولن يتم منحهم حق اللجوء، ولذلك يتعين عليهم تمديد تصاريح إقامتهم بانتظام. وتشترط الدولة الألمانية عليهم أن يكون لديهم جواز سفر سوري ساري المفعول لتحديد هويتهم.
مصدر دخل مربح للنظام
يعرف النظام السوري كيف يستغلّ هذا الإكراه. فهو يتقاضى الآن 750 يورو مقابل إصدار جواز سفر "سريع"، بما في ذلك البريد، على الرغم من أن كلمة "سريع" لا تزال تعني الانتظار بضعة أسابيع وجواز السفر صالح لمدة عامين فقط! وللمقارنة: تبلغ كلفة جواز السفر الألماني السريع بالخارج 173 يورو وهو صالح لمدة عشر سنوات.
بالنسبة للنظام في دمشق، فإن هذا الإجراء يعني عائدات بالملايين. فإذا اضطر نحو 170 ألف لاجئ سوري يتمتعون بوضع الحماية الفرعية إلى تمديد جوازات سفرهم مرة واحدة على الأقل؛ فسيحصل النظام في دمشق بالفعل على 127 مليون يورو.
"لا يمكننا أن نتحمل المسؤولية السياسية والأخلاقية عن ذلك"، يقول طارق العويس المتحدث باسم سياسة اللاجئين في مقابلة صحفية. ويضيف: "في النهاية، نحن هنا في ألمانيا أمام سؤال: ما هي الرسالة التي نريد أن نوجهها إلى العالم؟ برسالة كهذه، نقول للعالم إننا ندعم النظام السوري بالملايين".
ويرى طارق أن ألمانيا الاتحادية تموّل بشكل غير مباشر الحرب في سوريا. فوزارة الداخلية الفيدرالية ترى أن لكل ولاية الحق في تحديد رسوم جواز السفر بنفسها، وتوضح: "نتيجة لذلك، يُعتبر من المعقول بموجب القانون الألماني الحالي دفع الرسوم التي تحددها عمومًا الدولة الأصلية (صاحبة السفارة)".
الاستثناءات فقط في الحالات الفردية
بالنسبة للعديد من اللاجئين، لا يقتصر الأمر على ارتفاع تكاليف إصدار جوازات السفر، بل إن مجرد زيارة السفارة تثير الخوف من نظام الأسد، وهذا أمر غير معقول بالنسبة لهم. البعض يرفض ببساطة الذهاب إلى السفارة، كحالة اللاجئ محمد بيبو الذي اعتُبر فارًا لدى النظام السوري منذ هربه مع أسرته بعد تبلّغه من قبل دائرة التجنيد للالتحاق بقوات النظام. ويقول بيبو: "أخشى ألا أرى عائلتي مرة أخرى".
يخشى طارق العويس من أنه إذا قررت سلطات النظام السوري اعتقال ذلك اللاجئ في السفارة فلن يتمكن أحد من التدخل. فالفارّون من سوريا يواجهون عقوبة سجن طويلة، وأحيانًا عقوبة الإعدام. بالإضافة إلى ذلك، يصعب تقييم العواقب على الأقارب خارج ألمانيا، كما يقول طارق. فحتى لو لم يحدث شيء لمحمد بيبو في السفارة "إذا كان لديه عائلة في سوريا، فسوف يخشون الاعتقال أو الاستجواب من قبل المخابرات".
من خلال عمله الاستشاري، يعرف طارق بعض الحالات التي حدث فيها ذلك بالضبط. بعض اللاجئين الذين ذهبوا إلى السفارة على أي حال سيتعرضون للصدمات مرة أخرى. ووفقًا لذلك، ذكرت وزارة الداخلية الاتحادية أنه يمكن إجراء استثناءات من شرط جواز السفر في حالات فردية خاصة.
