البث المباشر
كشف تقرير الآلية الدولية المحايدة والمستقلة بشأن الجرائم الأشد خطورة في سوريا، عن امتلاك أكثر من مليون سجل بشأن الجرائم المرتكبة منذ آذار عام 2011.
وتشمل الأدلة التي تم تقديمها للجمعية العامة في الأمم المتحدة أمس الثلاثاء، وثائق وصور وأشرطة فيديو وصور، وإفادات من الشهود والضحايا، ومواد من المصادر المفتوحة.
وقال الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، "إن مأزق مجلس الأمن وغياب المساءلة الوطنية داخل سوريا، تركا خيبة أمل في نفوس الضحايا إزاء فرص تحقيق العدالة، وأثارت الشكوك إزاء التزام المجتمع الدولي بسيادة القانون".
وأوضح غوتيريش في مقدمة التقرير أنه بعد اندلاع الانتفاضة في سوريا عام 2011، عزز السيل من الفظائع التي تم ارتكابها وبقيت دون معالجة، ضرورة تحقيق مساءلة شاملة عن الجرائم الدولية الأساسية المرتكبة.
وأضاف أن العدد المحدود من المسارات القضائية الوطنية (النظام القضائي لنظام الأسد)، تركت بأجمعها خيبة أمل في نفوس الضحايا إزاء آفاق تحقيق العدالة.
يذكر أن الجمعية العامة للأمم المتحدة اعتمدت في 21 من كانون الأول 2016 قراراً ينص على إنشاء آلية دولية محايدة مستقلة للمساعدة في التحقيق والملاحقة القضائية للأشخاص المسؤولين عن الجرائم الأشد خطورة وفق تصنيف القانون الدولي المرتكبة في سوريا منذ آذار/مارس 2011.
وتعمل الآلية الدولية على جمع وتحليل المعلومات والأدلة المتعلقة بالجرائم الدولية المرتكبة في سوريا، لتقديمها للمحاكم والهيئات القضائية الوطنية أو الإقليمية أو الدولية.
