البث المباشر
قدّر خبير اقتصادي، عدد السيارات المهجورة في سوريا بأكثر من 30 ألف سيارة، غالبيتها مدمّرة، رغم أنها ما تزال مسجلة في مديريات النقل التابعة لحكومة النظام السوري.
وأشار الخبير الاقتصادي أنس حمدان، إلى "انتشار مظهر السيارات المدمرة في الكثير من المدن والمحافظات السورية، إضافة إلى ارتفاع تكاليف صيانة وتعمير السيارات القديمة التي كان لها ورشات متخصصة من طلاء وحدادة وتبديل وتعديل بعض المواصفات في الهيكل أو في المحرك".
30 ألف سيارة مهجورة
وبحسب تقديرات حمدان، هناك أكثر من 30 ألف سيارة مهجورة في سوريا، قائلاً: "إذا كان عدد السيارات المهجورة في دمشق ومن خلال تقدير رسمي يزيد على 5 آلاف سيارة، يمكن القول إنه في ريف دمشق يوجد ما يقارب هذا العدد، وفي محافظة درعا أيضاً".
وأضاف في تصريح لموقع "غلوبال" المقرب من النظام: "في حلب وريفها يوجد حوالى 10 آلاف سيارة مهجورة، وفي حمص وحماة مجتمعين يمكن تقدير العدد بـ5 آلاف، وفي دير الزور والقنيطرة والرقة والحسكة توجد أكثر من 5 آلاف سيارة مهجورة".
وذكر أنه "انطلق في هذه الإحصائية من تقديرات الجهات الرسمية خلال اجتماعات مجلس محافظة دمشق في دورته السابقة، وبالاعتماد على مدى ما تعرضت له المدن السابقة المذكورة من الإرهاب ليكون الإجمالي أكثر من 30 ألف سيارة".
مهجورة لكنها مسجّلة
وهناك الكثير من السيارات مسجلة في مديريات النقل التابعة لحكومة النظام، وتأخذ مخصصاتها من المحروقات سواء عبر بطاقة تكامل، أو حتى من بعض جهات القطاع العام، رغم أنها مدمرة بشكل كامل أو جزئي.
واعتبر حمدان أن سوريا هي "البلد الوحيد في العالم الذي تباع وتشترى فيه مثل هذا النوع من السيارات القديمة، التي يعود تاريخ تصنيعها إلى ستينيات القرن الماضي".
سائقون يتخلون عن قيادة سياراتهم في سوريا
وخلال الفترة الماضية، تخلّى سائقون في مناطق سيطرة النظام السوري عن قيادة سياراتهم بسبب التكاليف المادية المرتفعة لحيازتها، بدءا من الضرائب والرسوم وصولاً إلى أسعار الوقود التي تشهد ارتفاعاً بشكل دوري.
وأفادت وسائل إعلام موالية للنظام بأنّ امتلاك سيارة خاصة في سوريا بات نوعاً من الرفاهية بعيدة المنال، إذ لا يكفي دفع ثمن سيارة ما، بما يفوق سعرها في دول الجوار وبلد المنشأ حتى بعدة أضعاف، حيث تستمر سلسلة الدفع والتكاليف اللانهائية لجهة الضرائب والرسوم والتأمين التي تختلف بحسب نوع السيارة ومدى حداثتها.
ويضاف إلى ذلك اللوازم والتكاليف الضرورية الدورية كالوقود، عدا تكاليف تغيير الزيت المعدني وارتفاع أسعار بطاريات السيارات وقطع التبديل والصيانة في ظل عدم توفرها لكل أنواع السيارات.
وتعيش مناطق سيطرة النظام السوري منذ أشهر أزمة محروقات، هي الأسوأ على الإطلاق، بالنظر إلى حالة الشلل التام التي أصابت القطاعات كلها، حيث شُلت حركة النقل والمواصلات خاصة في العاصمة دمشق وريفها ووصل التأخير في رسائل البنزين المدعوم إلى قرابة 50 يوماً، كما ازدادت ساعات القطع الكهربائي لتصل إلى 23 ساعة يومياً في معظم المناطق.
