البث المباشر
وقعت السلطات الانتقالية التشادية وجماعات متمردة اتفاق سلام في الدوحة اليوم الإثنين قبل بدء حوار وطني واسع النطاق للمصالحة هذا الشهر.
حضر حفل التوقيع على الاتفاق الذي شمل الأطراف التي اتفقت على المشاركة في حوار وطني شامل، أكثر من 30 جماعة متمردة، وأعقب محادثات دارت في العاصمة القطرية على مدى شهور.
ولم يُكشف بعد عن تفاصيل الاتفاق، مثل كيفية تنفيذه ومراقبة الالتزام به.
وقال محمد زين شريف، وزير الخارجية في الحكومة العسكرية المؤقتة، للصحفيين إنه يعتقد أن الاتفاق سيؤدي إلى سلام دائم في تشاد، مضيفا أن 1500 ممثل سيحضرون الحوار الوطني في 20 أغسطس آب.
يهدف الحوار الوطني إلى إشراك مجموعة واسعة من الجماعات والأحزاب بالإضافة إلى الحكومة والمتمردين.
وقال "وقع معظم الجماعات المسلحة على هذا الاتفاق وستشارك في الحوار الوطني. وهذا الحوار الوطني الشامل هو منتدى لجميع الشعب التشادي"، متجاهلا المخاوف من عدم توقيع كل الجماعات على الاتفاق.
وقال مصدر مطلع على الاتفاق إن الذين وقعوا وافقوا على وقف دائم لإطلاق النار والعمل على نزع سلاح المدنيين.
وأضاف المصدر، الذي تحدث بشرط عدم الكشف عن هويته، أن الحكومة العسكرية المؤقتة في تشاد التزمت أيضا بعدم شن عمليات للجيش أو الشرطة في الدول المجاورة تستهدف الجماعات التي وقعت على الاتفاق
وسرعان ما رفضت جبهة التغيير والوفاق في تشاد، وهي جماعة متمردة تتمركز في ليبيا وهددت بالزحف إلى العاصمة العام الماضي، اتفاق الدوحة.
وقالت الجبهة في بيان إن الاتفاق أخفق في معالجة مطالبها على النحو المناسب، ومن بينها إطلاق سراح سجناء تم أسرهم خلال القتال. وأصافت الجماعة أنها لا تزال منفتحة على إجراء المزيد من المناقشات.
وقال مصدر مطلع على الاتفاق إن الجماعات الموقعة على الاتفاق وافقت على وقف دائم لإطلاق النار والعمل على نزع سلاح المدنيين.
وأضاف المصدر، الذي تحدث بشرط عدم الكشف عن هويته، إن الحكومة العسكرية المؤقتة في تشاد التزمت أيضا بعدم شن عمليات عسكرية أو أمنية في الدول المجاورة ضد الجماعات التي وقعت على الاتفاق.
ويرأس الحكومة العسكرية المؤقتة محمد إدريس ديبي، الذي تولى السلطة العام الماضي بعد مقتل والده في هجوم أعلنت جبهة التغيير والوفاق في تشاد مسؤوليتها عنه.
وأعلن ديبي نفسه رئيسا للمجلس العسكري الانتقالي في أبريل نيسان 2021 بعد مقتل والده إدريس ديبي في أثناء تفقده القوات التي تقاتل المتمردين في الشمال.
وقال المجلس في بادئ الأمر إنه سيشرف على انتقال مدته 18 شهرا إلى الحكم الديمقراطي، لكنه لم يُظهر أي بوادر تذكر على تنظيم انتخابات مع اقتراب الموعد النهائي.
ودعا وزير الخارجية القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، في أثناء التوقيع، الجماعات التي لم توقع على الاتفاقية للانضمام إليه، وسهلت قطر، وهي حليفة للولايات المتحدة في الخليج، المفاوضات.
