البث المباشر
وصل عدد من تقدم بطلب استقالة من القطاع الحكومي في محافظة اللاذقية إلى 900 شخص منذ بداية العام الجاري، في ارتفاع ملحوظ لتسرب الموظفين بالدولة في مناطق سيطرة النظام السوري مع عدم قدرة الموظفين على تأمين حاجاتهم الأساسية من الوظيفة.
الراتب لا يكفي
وذكرت صحيفة الوطن المقربة من النظام، أن معظم الموظفين في القطاع العام يشتكون من أن "الراتب لا يكفي"، مشيرين إلى أن الأجر الشهري الذي لا يتجاوز 100 ألف ليرة في أحسن أحواله، لا يغطي مصروف العائلة لأكثر من 48 ساعة، لشراء منظفات ومحارم أو مكونات الفطور ليومين أو ثلاثة أيام على أبعد تقدير، ناهيك عن باقي مستلزمات المعيشة الأخرى.
ويعمل معظم الموظفين في فترات ما بعد الظهر، لتحسين مستوى الدخل وتغطية -أقل ما يمكن- مصاريف الطعام والشراب والطبابة والفواتير، متناسين المصاريف الموسمية من لباس أو أدوات منزلية، ليضطر الموظف للعمل مساءً سواء على سيارة أجرة أو في المقاهي وهي أكثر الأعمال إقبالاً حسب قولهم.
عدد لا بأس به من الموظفين يتقدمون بطلبات استقالة لعدم تغطية الراتب أي مصاريف شهرية، معتبرين أن الذهاب إلى الوظيفة مضيعة للوقت، وهناك أعمال صباحية تعطي رواتب أفضل من رواتب القطاع العام، ما يدفعهم لترك الوظيفة والتوجه نحو أعمال مجدية مادياً حسب تعبيرهم.
وبالعودة إلى رئيس اتحاد العمال في محافظة اللاذقية منعم عثمان، فقد أكد، أن الاستقالات من القطاع العام وصلت إلى 900 استقالة منذ بداية العام الجاري حتى تاريخه.
وأضاف عثمان: إن معظم العمال المستقيلين هم من قطاعات العمل ذات البيئة الصعبة وفيها تعب وجهد ومنهم على سبيل المثال عمال الغزل والنسيج، إضافة للأعمال التي تتطلب مصاريف أجور طريق لكونها بعيدة عن مكان إقامة العمال.
الاستقالة حق للعامل.. ولكن!
وذكر رئيس اتحاد العمال أن معظم من يتقدم باستقالته يؤمّن عملاً آخر إما في أرض زراعية أو محل تجاري أو سيارة أجرة وغيرها من الأعمال التي كما يعبر عنها أنها توفر على الأقل أجرة الطريق التي يتكبدها إلى وظيفته، وراتبه بالكاد يغطيها، وفق قولهم.
واعتبر عثمان أن الاستقالة بالنسبة لاتحاد العمال هي حق للعامل، لكن ليس الاتحاد من يحدد قبولها أو رفضها إنما الجهة التي يعمل فيها العامل هي من توافق أو ترفض الاستقالة في حال كان ترك الموظف لعمله سيؤثر سلباً في عمل الشركة أو المؤسسة، مؤكداً وجود طلبات استقالة كثيرة تم رفضها وعدم قبولها لهذه الأسباب.
استقالات جماعية من مؤسسات النظام في #اللاذقية
— تلفزيون سوريا (@syr_television) July 5, 2023
تقرير: حسام الجمّال @HossamJammal#لم_الشمل #تلفزيون_سوريا pic.twitter.com/rCvLdntdtH
وبيّن أنه في اللاذقية يوجد 85 ألف عامل بين القطاعين العام والخاص، وتجب معالجة مشكلة الاستقالات ومعرفة حجمها من خلال إيجاد الحلول بتحسين الواقع المعيشي الذي نطالب به منذ سنوات، ليستطيع العامل تأمين ما يلزم لعائلته من مصاريف ومستلزمات معيشية بشكل عام.
وأشار إلى أن اتحاد العمال يطرح باستمرار أهمية تحسين الأجور الشهرية للموظفين بما يعادل 10 أضعاف الراتب الحالي، قائلاً: منذ أكثر من عام ونحن نطالب الحكومة بزيادة الأجور لأن الوضع المعيشي للطبقة العاملة سيئ وصعب وبحاجة لتحسين القدرة الشرائية، فالعامل لا يستطيع تأدية أي واجب اجتماعي أو تأمين لباس لأولاده بشكل موسمي، كما أن العامل في حال اشترى لباساً لا يستطيع تأمين أجور الطبابة، والعكس صحيح فهناك أمور وحاجيات على حساب أخرى وفق تعبيره.
زيادة الرواتب
عثمان أكد أن أي زيادة على الراتب يجب أن تكون مجزية وتنعكس على العامل بشكل واضح بما يمكنه من تأمين احتياجاته واحتياجات أسرته، وبالتالي يتفرغ للعمل ويوظف كل إمكانياته لعمله، بدلاً من أن يتشتت ذهنه بأمور أخرى وتفكيره بكيفية تأمين ما يحتاجه، ومن وجهة نظرنا كاتحاد عمال فإن العامل حينما يكتفي مادياً ويؤمن أسرته فإنه يعطي كل وقته لعمله.
وذكر أنه في كل الأحوال فإن معظم المسؤولين يتحدثون عن وجود دراسة لزيادة الرواتب التي كان من المقرر أن تصدر قبل عيد الأضحى، ولا أحد يعرف كم ستكون ولكن لا شك بأنها ستكون وفق إمكانيات الحكومة التي ينتظر العمال قرارها بهذا الشأن.
وشدد رئيس اتحاد عمال اللاذقية على أنه في حال صدور زيادة الرواتب التي تعد بها الحكومة فإنه يجب ضبط الأسواق والأسعار لتنعكس كل هذه العوامل على القدرة الشرائية للمواطن وبالتالي يتحسن الواقع المعيشي بشكل عام.
