البث المباشر
- أقرت الحكومة التركية قانوناً جديداً ينظم تأجير الوحدات السكنية لأغراض السياحة.
- يلزم القانون المالكين بالحصول على تصريح من السلطات المختصة قبل تأجير وحداتهم السكنية لأغراض السياحة.
- يفرض القانون غرامات مالية على المخالفين، تصل إلى مليون ليرة تركية في بعض الحالات.
أقرت الحكومة التركية قانوناً جديداً بما يتعلق بتأجير الوحدات السكنية لأغراض السياحة، ودخل حيز التنفيذ عقب نشره في الجريدة الرسمية.
ويتضمن هذا القانون مجموعة من الإصلاحات والتعديلات على بعض القوانين القائمة، والتي تهدف إلى تنظيم ورقابة تأجير الوحدات السكنية لأغراض السياحة، أبرزها:
- مبادئ عامة: يحدد القانون مبادئ عامة لتأجير الوحدات السكنية لأغراض السياحة، مما يشمل شروط وضوابط التأجير وحقوق المستأجرين والمالكين.
- تصريحات الترخيص: يُلزم المالكون بالحصول على تصريح من السلطات المختصة قبل تأجير وحداتهم السكنية لأغراض السياحة.
- عقوبات إدارية: يتم فرض عقوبات إدارية على المخالفين لهذا القانون، وتشمل غرامات مالية وفقًا للانتهاكات المرتكبة.
- اللوائح: يتعين على الوحدات السكنية التي يتم تأجيرها لأغراض السياحة اتباع اللوائح المحددة في القانون.
وتشمل العقوبات المالية، فرض غرامات قدرها 100 ألف ليرة تركية على كل وحدة سكنية تُؤجر بعقود سياحية من دون ترخيص، مع منح مهلة 15 يوماً للحصول على التصريح، وفي حال عدم الحصول على التصريح بعد انقضاء المهلة، تفرض غرامة قدرها 500 ألف ليرة تركية.
غرامات تصل إلى مليون ليرة تركية
ويمنح القانون عقب ذلك فترة إضافية قدرها خمسة عشر يوماً مرة أخرى للحصول على التصريح، وبعد انقضاء هذه الفترة، ستكون الغرامة الإدارية المفروضة في حالة استمرار النشاط مليون ليرة تركية.
وتشمل العقوبات الأشخاص الذين يؤجرون وحداتهم السكنية لأغراض السياحة للآخرين بصفة شخصية دون تصريح، حيث تُفرض غرامة إدارية قدرها 100 ألف ليرة تركية على كل عقد تأجير.
ويفرض أيضاً على الوسطاء الذين يؤجرون الوحدات السكنية دون الحصول على تصريح بذلك، غرامة قدرها 100 ألف ليرة تركية.
ويُشير القانون إلى أنه على الرغم من إبرام عقود إيجار تزيد مدتها على مئة يوم في كل مرة، إلا أنه إذا تم تأجير الوحدة السكنية نفسها أكثر من أربع مرات خلال عام واحد من تاريخ العقد الأول، ستُفرض غرامة إدارية قدرها مليون ليرة تركية.
