بدأ مُلاك المنازل الذين يطرحون منازلهم للإيجار في إسطنبول بأسعار مرتفعة بفرض شروط جديدة بهدف ضمان مستحقاتهم من الإيجار، وتنوعت تلك الشروط من شهادة موظف إلى بيان راتب وصولاً إلى التصنيف الائتماني للمستأجرين الجدد.
ينص القانون في تركيا على المساواة بين المستأجرين المواطنين أو الأجانب، فلا يحق لصاحب العقار إخراج المستأجر من بيته سواء أكان سورياً أو تركيا، في حال التزامه بدفع الإيجار وعدم الإخلال بشروط العقد.
ذكرت وسائل إعلام تركية، أن العديد من أصحاب البيوت في تركيا وخصوصاً إسطنبول، لا يريدون تطبيق حد زيادة الإيجار الذي فرضته الحكومة بنسبة 25% الذي يبدأ تطبيقه في 1 تموز 2022 ولمدة عام كامل.