تتجه الأنظار في تركيا هذا الأسبوع نحو سلسلة من الاجتماعات والمشاورات الحاسمة حول إمكانية إعداد دستور جديد للبلاد، حيث يشرع رئيس البرلمان التركي، نعمان كورتولموش، هذا الأسبوع بزيارات للأحزاب السياسية لمناقشة تعديلات الدستور والنظام الداخلي. تبدأ زياراته يوم الثلاثاء 30 نيسان في البرلمان مع مجموعة حزب الشعب الجمهوري.
من المتوقع أن يكون الدستور الجديد أحد أهم الموضوعات في اجتماع بين أردوغان وزعيم حزب الشعب الجمهوري، تورغوت أوزال.
وطرح الرئيس التركي أردوغان فكرة "دستور مبتكر وحر" للبلاد، بينما شدد أوزال على ضرورة "التقيد بالدستور الحالي" قبل الحديث عن أي تعديلات.
قاعدة 50+1 الانتخابية
ويشير موقع (BBC) التركي إلى أن أوزال مع ملف شامل يغطي من الأزمة القضائية إلى المشكلات الاقتصادية، ومن السياسة الخارجية إلى ديون البلديات التي انتقلت إلى حزبه.
ويرى مستشار الرئيس التركي، محمد أوجوم، ضرورة الحفاظ على "قاعدة 50+1 في المئة" في الانتخابات، والتي تعني الحصول على أكثر من 50 بالمئة من الأصوات الصحيحة بصوت واحد، وهذا النموذج بدأ يُطبق مع انتخاب الرئيس من قبل الشعب.
واقترح أوجوم بشأن المبادئ الأساسية للدستور الجديد، مشيراً إلى أنه يجب أن يكون "مدنياً" و"يحرص على الحريات"، وفي تعريف الجنسية يكون "شاملًا"، ويحمي "الموارد الطبيعية" و"الوجود المادي والمعنوي للأفراد"، ويوفر الفرصة لسياسات "اجتماعية".
ورحبت رئيسة حزب الشعوب الديمقراطية (DEM)، تولاي حاتم أوغلاري، بفكرة الدستور الجديد، لكنها تُحذر من استخدامه كـ"طوق نجاة" للحكومة الحالية.
وقالت حاتم أوغلاري: "هذه الحكومة الحالية لا تطبق حتى دستور 1982 الحالي"، وأشارت إلى أن حزبها بدأ التحضيرات لإجراء مناقشات الدستور "بالتعاون مع المجتمع".