البث المباشر
طالب ضبّاط أتراك مِن القوات البحرية التركية متقاعدون في بيان، أمس الأحد، بالتراجع عن تنفيذ مشروع قناة إسطنبول (غربي تركيا) الذي طرحته الحكومة التركية وترفضه المعارضة، إلّا أنّ وزارتي الدفاع والخارجية التركيتين ندّدتا بالبيان، بينما فتحت النيابة العامة تحقيقاً بشأنه.
وقالت وزارة الدفاع التركية إن "البيان الذي أصدره أميرالات متقاعدون (أمراء ضباط البحرية)، والذي تضمّن تهديداً وإدانة للمساعي الحكومية حول تنفيذ مشرع قناة إسطنبول المائية، لن يؤدي إلا إلى إلحاق الضرر بديمقراطيتنا".
وأضافت الوزارة في بيان نقلته وكالة "الأناضول" أنّه "لا يمكن استخدام الجيش كوسيلة لتحقيق الغايات الشخصية لأولئك الذين ليس لديهم أي مهمة أو مسؤولية".
وتابعت "من الواضح أن نشر مثل هذا البيان لن يؤدي إلا إلى إلحاق الضرر بديمقراطيتنا والتأثير سلبا على معنويات ودوافع أفراد القوات المسلحة التركية وإسعاد أعدائنا"، معبرةً عن "ثقتها التامة في أن القضاء التركي سيقوم باللازم في هذا الصدد".
الخارجية التركية تعلّق على بيان الضبّاط
علّق وزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو على البيان الصادر عن ضباط متقاعدين برتبة "أميرال" من القوات البحرية، قائلاً إنّه "أسلوب يستحضر انقلابا".
وقال "جاويش أوغلو" - خلال اتصال هاتفي مع قناة "أ-خبر" المحلية - إنّ قناة إسطنبول المائية التي تعتزم تركيا فتحها، لا تؤثر على اتفاقية "مونترو" (الخاصة بحركة السفن عبر المضائق التركية) وأن الاتفاقية ليس لها تأثير كذلك على مشروع القناة.
وأشار إلى وجود بيانات مشابهة لـ بيان ضبّاط البحرية المتقاعدين، صدرت في وقت سابق مِن سفراء أتراك متقاعدين، مؤكّداً أنّ "هذه البيانات تم تفنيدها، وهي سياسية وليست فنية"، مردفاً "يلوحون بالعصا من تحت عباءتهم، لو كانوا على رأس مهامهم لكان بيانهم بمثابة مذكرة (عسكرية) إلا أنهم متقاعدون".
وأكّد "جاويش أوغلو" على دفاع الرئيس رجب طيب أردوغان، والحكومة التركية عن "الوطن الأزرق" (المياه الواقعة تحت السيادة التركية) وعن مصالح البلاد، لافتاً إلى أنّ "الذين يقفون وراء البيان لا يعنون منه اتفاقية (مونترو)، وإنما يستهدفون الرئيس أردوغان وحكومته وتحالف الشعب (حزب العدالة والتنمية، وحزب الحركة القومية)".
بيان الضبّاط المتقاعدين من البحرية التركية
وكان 103 ضباط متقاعدين مِن القوات البحرية التركية قد أصدروا بياناً، في وقتٍ سابق أمس، طالبوا فيه بالتراجع عن تنفيذ مشروع قناة إسطنبول؛ وهو مشروع طرحته الحكومة التركية سيُشكّل بديلاً عن مضيق البوسفور، إلا أنّ المعارضة التركية ترفض المشروع وتعارضه.
وجاء في بيان الضبّاط أنّ بعض الصور "غير المقبولة" في الصحافة ووسائل التواصل الاجتماعي شكّلت مصدر قلق، ودان البيان ذاته الجهود الرامية إلى إظهار الجيش التركي وقوات البحرية "بعيدين عن المسار المعاصر الذي رسمه أتاتورك (مؤسس الجمهورية)".
وأضاف البيان أنّ "الجمهورية التركية يُمكن أن تواجه مخاطر وتهديد التعرض لأحداث يشوبها الاكتئاب وهي الأخطر بالنسبة إلى وجودها، وهناك أمثلة عليها في التاريخ".
وأثار بيان الضبّاط - الذي فتحت النيابة العامة في العاصمة أنقرة تحقيقاً بشأنه - ردة فعل عدد من السياسيين الأتراك الذين اعتبروه استحضاراً لفترة الانقلابات العسكرية والوصايات في تركيا، مشيرين إلى أنّ "الشعب التركي وممثليه لن يسمحوا أبداً لمثل هذه العقليات بتحقيق أهدافها".
وفي إشارة إلى فتح النيابة العامة تحقيقاً بهذا الشأن، قال رئيس دائرة الاتصال في الرئاسة التركية فخر الدين التون - خلال تغريدة على حسابه في "تويتر" - "ليس فقط من وقّعوا بل أيضا من شجّعوهم على ذلك سيمثلون أمام القضاء".
توقيف 10 من المشتبه فيهم من موقعي بيان الضباط المتقاعدين
وفي وقتٍ سابق اليوم، أوقفت قوات الأمن التركية، في وقتٍ سابق اليوم الإثنين، 10 من المشتبه فيهم في إطار تحقيقات النيابة العامة بالعاصمة أنقرة، حول بيان أصدره ضباط متقاعدون برتبة "أميرال"، ليلة الأحد الفائت، حول قناة إسطنبول المخطط شقها بموازاة مضيق البوسفور.
وذكرت وكالة "الأناضول" أنّ قوات الأمن أوقفت 10 من المشتبه فيهم من الشخصيات الموقعة على البيان، مع تبليغ 4 آخرين بضرورة مراجعة قيادة شرطة أنقرة خلال 3 أيام، في إطار التحقيقات.
قناة إسطبنول المائية واتفاقية "مونترو"
صدّقت تركيا، الشهر الفائت، على مشاريع لتطوير قناة للشحن البحري في إسطنبول، أسوة بمشاريع قنوات بنما والسويس، مما أدّى إلى جدل حول اتفاقية "مونترو" الموقعة عام 1936.
ويعد شق قناة إسطنبول أحد أبرز مشاريع الرئيس التركي رجب طيب إردوغان التي يصفها بأنها "مشاريع جنونية" لإحداث تحوّل على صعيد البنى التحتية مِن مطارات وجسور وطرق وأنفاق، خلال عهده المستمر منذ 18 عاماً.
وحسب مسؤولين أتراك فإنّ القناة الجديدة تكتسي أهمية حيوية لتخفيف الضغط عن مضيق البوسفور في إسطنبول، الذي يعد ممراً أساسياً للتجارة العالمية، حيث عبرته العام الفائت أكثر مِن 38 ألف سفينة.
إلّا أنّ المعارضة التركية التي ترفض مشروع قناة إسطنبول المائية، تعتبره وبمعزل عن تأثيره البيئي، أنّه يقوّض اتفاقية "مونترو"، التي تتضمن حرية عبور السفن المدنية مِن مضيقي البوسفور والدردنيل في السلم والحرب، كما تنظّم عبور السفن البحرية التابعة لدول غير مطلة على البحر الأسود.
ومِن شأن القناة الجديدة أن تتيح عبور السفن بين البحر المتوسط والبحر الأسود مِن دون المرور بمضائق خاضعة لبنود اتفاقية "مونترو".
ونقلت وكالة "فرانس برس" عن محللين في "صندوق مارشال الألماني" أن مسألة تأثير القناة الجديدة على الأنظمة المرعية باتفاقية مونترو تبقى "غير واضحة"، مشيرين إلى أنّ "الاتفاقية تضمن أمن تركيا، وإن لم تكن القناة الجديدة خاضعة للاتفاقية، على تركيا أن تحترم بنودها أحادياً، وإن خضعت القناة للاتفاقية فليس بمقدر تركيا طلب رسوم من السفن التجارية العابرة".
تقدّر كلفة مشروع قناة إسطنبول المائية بـ75 مليار ليرة تركية (9,8 مليار دولار) ويُفترض أن تعبر القناة غربي مضيق البوسفور، وذلك بمسار طوله 45 كيلومتراً، مِن البحر الأسود إلى بحر مرمرة.
