البث المباشر
- أنقرة ترفض تقرير البرلمان الأوروبي حول تركيا.
- تركيا تتهم البرلمان الأوروبي بـ "الانحياز" و"المعلومات المضللة".
- التقرير يدعو الحكومة التركية إلى وقف "التراجع المستمر" في مجال حقوق الإنسان.
- تركيا تؤكد على أهمية تحديث الاتحاد الجمركي وتحرير التأشيرات.
- تركيا تأمل في أن يتصرف البرلمان الأوروبي الجديد بشكل أكثر محايدة.
اعترضت أنقرة على "تقرير تركيا 2022" الذي وافقت عليه الجمعية العامة للبرلمان الأوروبي يوم الأربعاء، ووصفته بأنه "مليء بالاتهامات والأحكام المسبقة المجحفة، وقائم على معلومات مضللة من جهات معادية لتركيا".
وصرحت وزارة الخارجية التركية في بيان رسمي بأن هذا التقرير يكشف عن انحياز أعضاء البرلمان الأوروبي للسياسات الشعبوية اليومية، مشيرة إلى أنهم بعيدون عن تطوير نهج استراتيجي سليم تجاه الاتحاد الأوروبي والمنطقة.
وأضافت الوزارة: "هذا التقرير المليء بالاتهامات والأحكام المسبقة المجحفة، والمستند إلى معلومات مضللة من جهات معادية لتركيا، يعكس التوجه الضحل والناقص للرؤية الذي يتبعه البرلمان الأوروبي فيما يتعلق بالعلاقات مع تركيا ومستقبل الاتحاد الأوروبي".
وأشارت الوزارة إلى أنه في هذه الفترة الحرجة لاستقرار وأمان القارة الأوروبية، والتي توفر فرصاً لإحياء العلاقات بين تركيا والاتحاد الأوروبي، فإنه غير مناسب للبرلمان الأوروبي أن يسلط الضوء على قضايا أخرى بدلاً من التركيز على مفاوضات انضمام تركيا، التي تعتبر جزءاً أساسياً من العلاقات.
التركيز على مسألة الانضمام إلى الاتحاد
وأكدت الوزارة على أهمية تحديث الاتحاد الجمركي وسرعة الحوار حول تحرير التأشيرات كأهداف مشتركة بين تركيا والاتحاد الأوروبي في المستقبل القريب، مشيرة إلى أن الخطوات المشتركة في هذا الصدد سترفع من مستوى العلاقات بين الجانبين وتفعل عملية انضمام تركيا إلى الاتحاد بشكل ديناميكي.
ونوهت الوزارة إلى قدرة تركيا على تعزيز دور الاتحاد الأوروبي كقوة عالمية في مواجهة التحديات المتعددة، مثل الأمن والطاقة وتغير المناخ والهجرة والانحراف التجاري والصعوبات الاقتصادية، مؤكدة على أهمية تبني رؤية تتجاوز المصالح اليومية لبعض الأطراف وتأخذ في اعتبارها الجوانب المتعددة للقضايا.
وأبلغت الوزارة عن أملها في أن يتصرف البرلمان الجديد، الذي سيتم تشكيله بعد انتخابات البرلمان الأوروبي العام المقبل، بموجب منظور محايد وعقلاني وبناء.
ماذا يتضمن التقرير؟
وأفاد التقرير السنوي الصادر عن البرلمان الأوروبي بضرورة أن يعمل الاتحاد الأوروبي وتركيا معاً على إيجاد حل للمشكلات القائمة في علاقتهما وبحث بدائل ممكنة لعضوية تركيا في الاتحاد الأوروبي.
وأشار التقرير إلى أن هناك عوائق كبيرة تقف أمام تركيا في مسارها نحو الانضمام إلى الاتحاد الأوروبي، تتعلق بمسائل مثل احترام القيم الديمقراطية، وحقوق الإنسان، وضمان سيادة القانون، وغيرها من المعايير التي اعتمدها الاتحاد الأوروبي.
ودعا التقرير الحكومة التركية إلى وقف ما وصفته بـ "التراجع المستمر في حريات الفرد وسيادة القانون في البلاد".
