icon
التغطية الحية

ترحيب أميركي وأممي بدعوى هولندا وكندا في محكمة العدل ضد النظام السوري

2023.06.14 | 05:57 دمشق

محكمة العدل الدولية
دعت هيئة التفاوض السورية لاتخاذ مزيد من مثل هذه الخطوات التي من شأنها تحقيق العدالة والاستقرار في سوريا - رويترز
تلفزيون سوريا - إسطنبول
+A
حجم الخط
-A

لقيت الدعوى المشتركة التي رفعتها كل من هولندا وكندا ضد النظام السوري في محكمة العدل الدولية، ترحيباً أميركياً وأممياً، في حين دعت هيئة التفاوض السورية إلى اتخاذ مزيد من مثل هذه الخطوات.

والإثنين الماضي، قالت محكمة العدل الدولية إن هولندا وكندا طلبتا مقاضاة النظام السوري أمامها بدعوى ارتكابه "جرائم تعذيب بحق السوريين، وانتهاكات لا حصر لها للقانون الدولي بدءاً من عام 2011 على أقل تقدير"،

وأكدت الدولتان أن انتهاكات النظام السوري تشمل أيضاً استخدام الأسلحة الكيميائية "التي كانت ممارسة بغيضة بشكل خاص لتخويف السكان المدنيين ومعاقبتهم، مما أدى إلى العديد من الوفيات والإصابات والحوادث الشديدة".

"إجراءات تاريخية"

وأشادت الولايات المتحدة الأميركية بالدعوى الهولندية الكندية، مؤكدة "دعمها محاسبة نظام الأسد على فظائعه، التي يرتقي بعضها إلى مستوى جرائم حرب".

وقالت السفيرة الأميركية للعدالة الجنائية العالمية، بين فان شاك، إن الولايات المتحدة "تشيد بجهود كندا وهولندا لمحاسبة النظام السوري على انتهاكاته لاتفاقية مناهضة التعذيب".

ورحب رئيس لجنة الأمم المتحدة لتقصي الحقائق في سوريا، باولو بينيرو، بالدعوى الهولندية الكندية، معتبراً أنها "إجراءات تاريخية لمحاسبة النظام السوري على عشرات الآلاف ممن تعرضوا للتعذيب وسوء المعاملة في مراكز الاحتجاز".

هيئة التفاوض تدعو لمزيد من الخطوات

من جانب آخر، قال رئيس هيئة التفاوض السورية، بدر جاموس، "نثمن جهود حكومتي كندا وهولندا المبذولة في سبيل المساءلة والمحاسبة لنظام الأسد منذ العام 2011"، مضيفاً "نرحب بأي عمل من شأنه تحقيق العدالة لآلاف الضحايا في سوريا، الذين قضوا تحت التعذيب في سجون النظام السوري".

ودعا رئيس هيئة التفاوض السورية "لاتخاذ مزيد من مثل هذه الخطوات، التي من شأنها تحقيق العدالة والاستقرار في سوريا".

 

انتهاك القانون الدولي

وتسعى هولندا وكندا إلى تحميل بشار الأسد ونظامه المسؤولية عن انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان وعمليات تعذيب في سوريا، بموجب اتفاقية الأمم المتحدة لمناهضة التعذيب التي صدق عليها النظام في عام 2004.

وإذا وجدت محكمة العدل الدولية أن لها اختصاصاً للنظر في الدعوى، فستكون أول محكمة دولية قادرة على التوصل إلى نتيجة قانونية بشأن استخدام النظام السوري للتعذيب في سوريا.

وعادة ما تستغرق القضايا المعروضة على محكمة العدل الدولية سنوات للوصول إلى حكم نهائي، ولكن يمكن إصدار أوامر الطوارئ في غضون أسابيع.

وقررت كندا وهولندا التحرك في عام 2020 بعد أن أعاقت روسيا جهوداً متعددة في مجلس الأمن الدولي لإحالة قضية تتعلق بانتهاكات حقوق الإنسان في سوريا إلى المحكمة الجنائية الدولية، التي تحاكم الأفراد على جرائم الحرب ومقرها لاهاي.