icon
التغطية الحية

تحذير من تراجع كميات الأجبان والألبان في سوريا بسبب ارتفاع تكاليف الإنتاج

2022.03.28 | 06:14 دمشق

276139952_5035055243246605_8704007296216729040_n.jpg
أحد محال بيع الألبان والأجبان في سوريا (فيس بوك)
إسطنبول - متابعات
+A
حجم الخط
-A

حذرت جمعية صناعة الألبان والأجبان في سوريا من تراجع في كميات الإنتاج بشكل كبير بسبب ارتفاع تكاليف العملية الإنتاجية، مشيرةً إلى إغلاق بعض الورش أبوابها نتيجة عدم قدرتها على تأمين مستلزمات التصنيع.
وقال عضو مجلس إدارة جمعية صناعة الألبان والأجبان أحمد السواس لإذاعة "شام" المقربة من النظام إنه "إن الحليب هو المادة الأساسية والخام في هذه الصناعة وارتفاع سعره يسبب ارتفاع أسعار جميع المواد المرتبطة به، والذي بدوره يتأثر بأسعار الأعلاف والمازوت".

وأضاف أن "الحل يكون عن طريق توفير مادة المازوت للحرفيين بكميات كافية كونهم يضطرون لشراء المادة بأسعار مرتفعة من السوق السوداء والتي يتراوح سعرها بين 5000 إلى 6000 ليرة سورية لليتر الواحد".

 

Capture_14.JPG


وأشار السواس إلى أن "بعض الورش أغلقت نتيجة ارتفاع تكاليف العملية الإنتاجية، لعدم قدرتها على تأمين المستلزمات للاستمرارية".
وأوضح أن "سعر كيلو اللبن اليوم يتراوح بين 2500 إلى 2700 ليرة، والجبنة البلدية بـ 13 ألف ليرة وهي الأكثر استهلاكاً، أما سعر كيلو اللبنة بـ 9000 ليرة"، مشيراً إلى أن "اللبنة من أرخص الأنواع، ونحاول ألا يصل الارتفاع لأرقام أعلى".

وفي حزيران الماضي أصدر وزير التجارة الداخلية السابق في حكومة النظام طلال البرازي قراراً يسمح لمعامل الألبان والأجبان المرخصة أصولاً بتصنيع منتجات أشباه الألبان والأجبان، إلا أنه عاد في اليوم التالي وجمَّد القرار بحجة "التوسع بدراسته مع الجهات المعنية ذات العلاقة".

وتعتمد صناعة أشباه الألبان والأجبان على النشاء الذي يؤثر في مرضى السكري كما تستخدم في صناعتها الزيوت المهدرجة التي تؤدي إلى أمراض الكولسترول والبدانة، بحسب تأكيد رئيس شعبة الأمراض السارية والمزمنة في مديرية صحة دمشق الدكتور سعد القصيري لصحيفة "تشرين" التابعة للنظام.

ويعاني الأهالي في مناطق سيطرة النظام من ارتفاع الأسعار وضعف القدرة الشرائية وزاد الأمر سوءاً مع رفع الدعم عن آلاف العائلات، بالإضافة إلى ارتفاع سعر المازوت والخبز إلى أكثر من الضعف في ظل انهيار الليرة السوريّة وتلاشي قيمتها الشرائية مع تدنّي الرواتب في القطاعين العام والخاص.