البث المباشر
حذرت الأمم المتحدة ومنظمات إغاثة من تقليص خدمات حيوية للاجئين السوريين والمجتمعات التي تستضيفهم هذا العام بسبب الفجوة الكبيرة في التمويل المطلوب مما سيهدد الاستقرار الاجتماعي في الدول التي تستضيف اللاجئين السوريين ومستقبل هؤلاء اللاجئين.
وبحسب وكالة رويترز فإن المنظمات الإنسانية طالبت من المانحين الدوليين مبلغ 5.6 مليار دولار هذا العام لدعم 5.5 مليون لاجئ سوري يعيشون في الأردن ولبنان وتركيا والعراق ومصر، بالإضافة لأربعة ملايين مواطن من الدول المستضيفة.
وخلال مؤتمر في عمان من أجل طلب المزيد من الدعم قال مديري العديد من وكالات الأمم المتحدة بأنه مع قرب حلول منتصف العام 2018 تم تقديم ما بين 18 و 22 في المئة فقط من التمويل المطلوب.
وقال أمين عوض مدير إدارة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في مفوضية الأمم المتحدة السامية لشؤون اللاجئين "نحن متأخرين بالفعل في تقديم المساعدة النقدية... وفي دعم الحكومات والسلطات المحلية من أجل مواصلة تقديم الخدمات للاجئين".
وأضاف قائلا: "إن اللاجئين والنازحين السوريين يزدادون فقرا وديونا مع طول أمد الحرب وإن مئات الآلاف من الأطفال يتسربون من التعليم، والوضع بائس للغاية".
واعتبر عوض بأنه في ظل غياب حل سياسي في سوريا فالحل الوحيد لدينا هو الاستمرار على نفس النهج وتقديم المساعدة الإنسانية.
وكانت الأمم المتحدة قد عبرت عن قلقها من أن التعهدات بالمساعدات في 2018 تقل عن المستهدف بعد مؤتمر للمانحين في بروكسل في شهر نيسان الماضي.
ومشكلة نقص المساعدات أكثر حدة في لبنان والأردن اللذين يستضيفان على الترتيب أعلى وثاني أعلى حصة من اللاجئين كنسبة من عدد السكان، حيث قالت المفوضية إن برنامج الإغاثة في لبنان لم يحصل سوى على 12 بالمئة من تمويله بينما حصل الأردن على 21 بالمئة فقط من التمويل اللازم.
وقال صموئيل رزق المسؤول في برنامج الأمم المتحدة الإنمائي "إن من الضروري للغاية دعم دول مثل لبنان والأردن وتركيا من أجل الحفاظ على التماسك الاجتماعي".
يذكر أن لدى لبنان ثالث أعلى معدل للدين إلى الناتج المحلي الإجمالي في العالم كما يعاني اقتصاده من الركود، أما في الأردن فقد شارك الآلاف في إضراب أمس الأربعاء احتجاجا على زيادات ضريبية بتوجيه من صندوق النقد الدولي وتراجع مستوى المعيشة، بينما تكافح تركيا لاحتواء التضخم الذي بلغ مستويات في خانة العشرات ولوقف هبوط حاد لعملتها.
