البث المباشر
- تستهدف الحكومة التركية تجديد نحو 600 ألف منزل في إسطنبول التي تواجه خطر الزلزال.
- سيستغرق المشروع خمس سنوات، وسيشمل إعادة بناء ما يقرب من 200 ألف وحدة سكنية بشكل عاجل.
- يفتقر القطاع الخاص للاهتمام بمشاريع التحول في السنوات الأخيرة بسبب النزاعات على الموارد.
- الكلفة الإجمالية لإعادة الإعمار تتجاوز 1.5 تريليون ليرة تركية (49.8 مليار دولار).
تهدف الحكومة التركية إلى تجديد نحو 600 ألف منزل في إسطنبول التي تواجه خطر الزلزال، وذلك في إطار التحول الحضري في المدينة، ضمن مشروع يستغرق خمس سنوات، في حين تعمل على إعادة بناء ما يقرب من 200 ألف وحدة سكنية بشكل عاجل.
ويفتقر القطاع الخاص للاهتمام بمشاريع التحول في السنوات الأخيرة بسبب النزاعات على الموارد، وهو ما يلقي بعبء التحول الحضري بشكل كبير على عاتق القطاع العام.
وبحسب ممثلي قطاع البناء، فإن الكلفة الإجمالية لإعادة الإعمار لـ 600 ألف منزل التي تحتاج إلى التحول الحضري بشكل عاجل، تتجاوز 1.5 تريليون ليرة تركية (49.8 مليار دولار).
ويقول رئيس لجنة بناء المساكن في غرفة تجارة إسطنبول (ITO)، مكرمين تكين، إن قطاع البناء قادر على تلبية متطلبات التحول الكبير على جانب التعاقد وإنتاج المواد، إلا أن كلفة المواد والعمالة والحفريات تسبب العبء الرئيسي في العملية.
وأوضح طاهر تلي أوغلو، رئيس اتحاد مقاولي البناء (İMKON)، إن العجز في حاجة قوة العمل أصبح كبيراً جداً، وإن هناك حاجة لتنظيمات في مسائل رئيسية مثل شروط البناء والكلفة والبيروقراطية من أجل جعل التحول الحضري جذاباً للقطاع الخاص.
حوافز حكومية
وضمن نطاق جهود الحكومة التركية التي تهدف إلى تسريع التحول الحضري، تقدّم حوافز للراغبين في إعادة إعمار منازلهم بأنفسهم.
وتشمل هذه الحوافز زيادة دعم بناء وشراء المساكن البالغ 600 ألف ليرة تركية إلى مليون و250 ألف ليرة، وزيادة دعم الفائدة للمواطنين من 600 نقطة أساس في السنة إلى 840 نقطة أساس.
بالإضافة إلى ذلك، يمكن للمستأجرين الذين عاشوا في المنزل المعرض للخطر لمدة سنة واحدة على الأقل أيضاً الحصول على قروض، والأبنية المبنية في نطاق التحول الحضري معفاة من الضرائب والرسوم.
وتقدم الحكومة التركية دعماً للإيجار المقدم في أساس الولايات، إذا تتكفل بدفع مبلغ 5500 ليرة تركية مساعدة إيجار لمدة 18 شهراً في المباني المعرضة للخطر، وبحد أقصى 48 شهراً.
