icon
التغطية الحية

"تجمع الحراك" في إدلب يعلّق الحوار مع "تحرير الشام".. ما مطالبه؟

2024.06.03 | 12:41 دمشق

6
مظاهرة في مدينة بنش بريف إدلب - متداول
 تلفزيون سوريا ـ إسطنبول
+A
حجم الخط
-A

أعلن "تجمع الحراك الثوري" في إدلب شمال غربي سوريا، عن تعليق كل أنواع الحوار مع "هيئة تحرير الشام"، إلى حين توقف الاختطافات التعسفية التي تنفذها الهيئة ضد ناشطين مناهضين لها.

وقال التجمع في بيان له، إنّ جهاز الأمن العام التابع للجولاني مستمر بـ "مسيرته الإجرامية الظالمة وذلك باختطاف المتظاهرين السلميين، وتلفيق التهم لهم والتعامل معهم بطريقة وحشية همجية بالضرب والإهانة والتنكيل مما يعرض حياتهم للخطر"، حسب وصف البيان.

وأشار إلى "تعليق جميع أنواع الحوار إلى حين وقف الاختطافات التعسفية وإخراج المختطفين"، محمّلاً الجولاني ووزيري العدل والداخلية "المسؤولية الكاملة عن صحة وحياة جميع المختطفين عامة، وحياة سمهر شرفلي خاصة (ناشط أضرب عن الطعام)".

وطالب الحراك بإطلاق سراح جميع المعتقلين فوراً من غير قيد ولا شرط، مضيفاً: "نحذر من أن استمرار الاعتقالات (الاختطافات) في صفوف المتظاهرين السلميين سيوصل المنطقة إلى حالة عدم الاستقرار".

اعتقالات و"مرحلة جديدة"

ودخل الحراك الشعبي المناهض للجولاني، مرحلة جديدة، بعدما لجأت قيادة الهيئة قبل أسبوعين لأسلوب تصعيدي ضد المتظاهرين، يتمثل بنشر الحواجز وتقطيع أوصال المدن والتضييق على المدنيين لمنعهم من الوصول إلى نقاط التظاهر الرئيسية، ولا سيما في مركز مدينة إدلب شمالي سوريا، إضافة لاعتقال أبرز الناشطين في الحراك.

وبدأت شرارة التصعيد في مدينة أريحا، ثم انتقلت إلى مركز مدينة إدلب، إلى أن انفجرت في منطقتي بنش وجسر الشغور في ريفي إدلب الشرقي والغربي، إذ نشرت الهيئة المئات من عناصرها، ومنعوا المتظاهرين من التوجه إلى مدينة إدلب، وأطلقوا الأعيرة النارية لترهيبهم، فضلاً عن ضرب بعضهم بالعصي، وصدم آخرين بالعربات المصفحة، وإصابة عدد من المحتجين بالغازات المسيلة للدموع.

وخلال الأسابيع الماضية، اعتمد الجولاني على عامل الوقت وملل المتظاهرين من كثرة المظاهرات، لإخماد الاحتجاجات، وأفسح المجال لخروج مظاهرات بشكل شبه يومي في مراكز المدن والبلدات إضافة إلى المخيمات، من دون أن يتعرّض لها الأمنيون بأذى، لكن الرياح جرت عكس رغبات الجولاني، فقد أخذت الاحتجاجات بالتوسع يوماً بعد يوم، لتشمل فئات مختلفة من المجتمع، ولم تعد المطالب تقتصر على إسقاط الجولاني، إنما توسعت للإضاءة على مواطن الخلل داخل "حكومة الإنقاذ" (الذراع المدنية لهيئة تحرير الشام)، وتبعات سياساتها على المجتمع، وهو أمر يرهق الجولاني ويضيّق الخيارات أمامه مع مرور الوقت.