icon
التغطية الحية

تجدد الاحتجاجات في محافظة السويداء لليوم الثاني على التوالي |صور

2022.02.07 | 11:47 دمشق

whatsapp_image_2022-02-06_at_1.45.26_pm.jpeg
تجمع العشرات من الأهالي أمام مبنى المحافظة في السويداء (خاص تلفزيون سوريا)
السويداء - خاص / متابعات
+A
حجم الخط
-A

تجددت صباح اليوم الإثنين الاحتجاجات في محافظة السويداء، لليوم الثاني على التوالي على خلفية استثناء حكومة النظام بعض العائلات من الدعم عن المواد الأساسية.

وقالت مصادر محلية لـ موقع تلفزيون سوريا إن العشرات من الأهالي والشبان قطعوا طريق شقا – شهبا في ريف المحافظة الشمالي الشرقي بالإطارات المشتعلة بالتزامن مع قطع طرق أخرى أهمها طريق دمشق – السويداء.

وأضافت المصادر أن المحتجين بدؤوا بالتجمع قرب مقر "عين الزمان" في مدينة السويداء تمهيداً للتوجه إلى مركز المحافظة وسط إقبال كبير على التجمع.

بدورها، نشرت شبكة "السويداء" 24 صوراً قالت إنها لتجمع عشرات المدنيين في أحد الطرق الرئيسية بريف المحافظة وقطعهم للطريق، احتجاجاً على سياسات حكومة النظام، التي أدت إلى تدهور الحالة الاقتصادية في البلاد.

 

 

ويوم أمس شهدت مدينة السويداء انتشارا مكثفا لعناصر أجهزة أمن النظام بعد بدء الاحتجاجات في المحافظة على خلفية رفع حكومة النظام الدعم عن بعض المواد الأساسية.

وقال متظاهرون لـ موقع تلفزيون سوريا إنّ "مطالبهم ليست فقط معيشية، بل أيضاً من أجل إطلاق سراح المعتقلين ومنهم الشاب نورس أبو زين الدين، وإسقاط النظام الذي أهانهم وأهان وقتل وشرد ملايين السوريين" وفق تعبيرهم.

 

 

ويوم الخميس الماضي، حذرت "حركة رجال الكرامة" في السويداء من أن القرارات الأخيرة التي أصدرتها حكومة النظام برفع الدعم عن فئات من المواطنين هو عمل حكومي ممنهج، يهدف إلى تهجير الشعب السوري وتجويعه.

وأضافت في بيان وفق ما نقل موقع "السويداء 24" المحلي أن: "سياسة صناعة القرار في سوريا منفصلة عن الواقع، وهناك تعامٍ واضح من مدعي الوطنية في أجهزة الدولة". وأن القرارات التي تمس أساسيات المعيشة لمعظم فئات الشعب السوري المنهك أصلاً، هي "خرق واضح لمواد الدستور وأبسط مبادئ العقل وقوانين العدالة"، مشيراً إلى أن هذه القرارات ستكون لها آثار سلبية خطيرة.

يأتي قرار رفع الدعم في ظل ظروف معيشية صعبة يعيشها الأهالي في مناطق سيطرة "النظام"، بسبب ارتفاع أسعار المواد الغذائية والأساسية بشكل لم يعد بمقدور معظم العائلات تأمينها، إضافةً إلى قلة فرص العمل وضعف القدرة الشرائية للعملة المحلية.