البث المباشر
اتفق رئيس الوزراء الإسرائيلي نفتالي بينيت، ووزير الخارجية يائير لابيد، مساء اليوم الإثنين، على حلّ الكنيست (البرلمان)، وتعيين الأخير رئيساً لحكومة مؤقتة، "بعد استنفاد محاولات تحقيق الاستقرار في الائتلاف"، كما جاء في بيان مشترك.
وقالت قناة "كان" الرسمية، إن بينيت ولابيد اجتمعا في مكتب الأول، ليلة أمس الأحد، وقررا حلّ الكنيست والدعوة لإجراء انتخابات.
وذكرت أن اتفاق التناوب على رئاسة الحكومة، بين بينيت ولابيد، سيصبح ساري المفعول، بعد الموافقة على مشروع قانون حلّ الكنيست الأسبوع المقبل، وهذا يعني أن لابيد سيصبح رئيساً للوزراء، لحين إجراء انتخابات مبكرة.
وأعلن بينيت ولابيد أنه سيتم تقديم مشروع قانون حلّ الكنيست في وقت مبكر، من الأسبوع المقبل.
وجاء في البيان أنه "بمجرد الموافقة، سيجري التناوب بطريقة منظمة".
وكان يفترض وفق نص الاتفاق الذي قاد لتشكيل الائتلاف الحكومي في إسرائيل في 13 من حزيران 2021، أن يجري التناوب على رئاسة الوزراء بين لابيد وبينيت، على أن يبدأ الأخير أولاً حتى أيلول من عام 2023.
موعد الانتخابات المبكرة
وأكد موقع صحيفة "يديعوت أحرونوت" أنه ليس من الواضح في الوقت الحالي، ما الموعد المحدد لإجراء الانتخابات.
إلا أن القناة (12) الخاصة قالت إن الانتخابات قد تجرى في الخامس والعشرين من تشرين الأول المقبل، وستكون جولة الانتخابات القادمة، الخامسة خلال فترة أربع سنوات.
واتخذ قرار الموافقة على حلّ الكنيست بعد أكثر من شهرين من الاضطرابات التي ضربت الائتلاف الحكومي، والتي بدأت بإعلان النائبة عن حزب "يمينا" بقيادة بينيت "عيديت سيلمان" استقالتها من الائتلاف.
انهيار الائتلاف الحاكم في إسرائيل
وفي حين ذكر البيان أن بينيت ولابيد، اتفقا على القرار معا، قالت "يديعوت أحرونوت" إن بينيت هو من اتخذ القرار وحده.
وأضافت: "اتخذ رئيس يمينا القرار في الأيام الأخيرة، بعد أن أدرك أنه لا توجد طريقة لتمديد قانون يهودا والسامرة (الاسم التوراتي للضفة الغربية)- بخلاف حلّ الكنيست- وخشي (بينيت) حدوث فوضى حقيقية عندما تنتهي صلاحية القانون في نهاية الشهر الجاري".
وفي السابع من حزيران الجاري، أخفق الائتلاف الحكومي في تمديد قانون أنظمة الطوارئ في الضفة الغربية، الذي يعامِل المستوطنين بالضفة، معاملة الإسرائيليين.
وتنتهي فاعلية قانون أنظمة الطوارئ، الذي سنّه الكنيست عام 1967، نهاية شهر حزيران الجاري، ويجري تمديد القانون كل 5 سنوات في الكنيست.
وبرغم موافقة الحكومة الإسرائيلية على تمديده، فإنها لا تملك الغالبية المطلوبة في الكنيست لإقراره.
