البث المباشر
قالت "الشبكة السورية لحقوق الإنسان" إن 91 مدنياً قتلوا في سوريا خلال شهر آب الماضي، بينهم 28 طفلاً وسيدتان، و7 ضحايا بسبب التعذيب، مشيرة إلى أن "النظام السوري يستمر في قتل المواطنين السوريين دون تسجيلهم متوفين ضمن دوائر السجل المدني".
وفي تقرير لها، رصدت الشبكة حصيلة الضحايا خلال شهر آب، وسلطت الضوء بشكل خاص على الضحايا الذين قضوا بسبب التعذيب، وحصيلة المجازر التي تم توثيقها على يد أطراف النزاع خلال الشهر الماضي.
وسجّل التقرير مقتل 91 مدنياً، بينهم 28 طفلاً وسيدتان، على يد أطراف النزاع والقوى المسيطرة في سوريا في شهر آب الماضي، قتل منهم النظام السوري 14 مدنياً بينهم 7 بسبب التعذيب أحدهم طفل، وقتلت "قوات سوريا الديمقراطية" 4 مدنيين، في حين قُتل 73 مدنياً بينهم 24 طفلاً وسيدتان على يد جهات أخرى.
وأوضح التقرير أن شهر آب شهد استمراراً في وقوع ضحايا مدنيين بسبب الألغام في محافظات ومناطق متفرقة في سوريا، حيث وثّق مقتل 11 مدنياً بينهم 5 أطفال، مشيراً إلى أن حصيلة الضحايا بسبب الألغام منذ بداية العام 2022 بلغت 101 مدني، بينهم 50 طفلاً و9 سيدات.
وأضاف أن 24 مدنياً، بينهم طفل وسيدة، تم توثيق مقتلهم في شهر برصاص لم تتمكن الشبكة من تحديد مصدره، في حين تركزت النسبة الكبرى من الضحايا في محافظة درعا، التي شهدت مقتل 11 مدنياً.
ووفق التقرير فإن تحليل البيانات أظهر أن محافظة حلب تصدّرت بقية المحافظات بقرابة 37 % من حصيلة الضحايا الموثقة في شهر آب، تلتها درعا بقرابة 18 %، ثم محافظة إدلب والحسكة بما يقارب 12 % من حصيلة الضحايا.
جريمة حرب في الهجوم على المدنيين
ووثق التقرير وقوع مجزرة في شهر آب على يد جهات أخرى، تسببت في مقتل 15 مدنياً، بينهم 6 أطفال، في حين تشير الأدلة التي جمعتها الشبكة إلى أن بعض الهجمات وُجّهت ضد المدنيين وأعيان مدنية، كما تسببت عمليات القصف العشوائي في تدمير المنشآت والأبنية.
ولفتت "الشبكة السورية لحقوق الإنسان"، إلى أن "هناك أسباباً معقولة تحمل على الاعتقاد بأنه تم ارتكاب جريمة الحرب المتمثلة في الهجوم على المدنيين في كثير من الحالات".
وأكد التقرير أن استخدام التفجيرات عن بعد لاستهداف مناطق سكانية مكتظة "يعبر عن عقلية إجرامية ونية مبيتة، بهدف إيقاع أكبر قدر ممكن من القتلى، وهذا يخالف بشكل واضح القانون الدولي لحقوق الإنسان، وخرق صارخ لاتفاقية جنيف".
النظام يتحكم بإصدار شهادات الوفاة
وذكر التقرير أن النظام السوري لم يسجل مئات آلاف المواطنين الذين قتلهم منذ آذار من العام 2011 ضمن سجلات الوفيات في السجل المدني، مضيفة أنه "تحكم بشكل متوحش بإصدار شهادات الوفاة، فيما لم تتَح لجميع أهالي الضحايا الذين قتلوا سواء على يد النظام السوري أو على يد بقية الأطراف، ولا لأهالي المفقودين والمختفين قسرياً، واكتفى بإعطاء شهادات وفاة لمن تنطبق عليه معايير يحددها النظام السوري وأجهزته الأمنية".
وأشار التقرير إلى أن الغالبية العظمى من الأهالي غير قادرين على الحصول على شهادات وفيات، خوفاً من ربط اسمهم باسم شخص كان معتقلاً لدى النظام السوري وقتل تحت التعذيب، وهذا يعني أنه معارض للنظام السوري، أو تسجيل الضحية كإرهابي إذا كان من المطلوبين للأجهزة الأمنية، كما أن قسماً كبيراً من ذوي الضحايا تشردوا قسرياً خارج مناطق سيطرة النظام السوري.
وأوضح تقرير الشبكة أن وزير العدل في حكومة النظام السوري، أصدر تعميماً في 10 آب الماضي، يقضي بتحديد إجراءات حول سير الدعاوى الخاصة بتثبيت الوفاة ضمن المحاكم الشرعية، وتضمن 5 أدلة يجب التأكد من توفرها من قبل القضاة ذوي الاختصاص في الدعاوى الخاصة بتثبيت الوفاة، كما أوجب على جميع المحاكم ذات الاختصاص بقضايا تثبيت الوفاة التقيد بما ورد في التعميم، الذي تضمن فرض الموافقة الأمنية على الجهات القضائية لتثبيت دعاوى الوفاة، مشيرة إلى أن ذلك "يزيد من تغوّل الأجهزة الأمنية".
