البث المباشر
قال مبعوث الأمين العام للأمم المتحدة الخاص إلى سوريا، غير بيدرسن، إن سوريا "هي أحد السياقات التي تضم أكبر عدد من المحتجزين والمختطفين والمفقودين في العالم".
وقال بيان صادر عن المبعوث الأممي إن الأمين العام للأمم المتحدة أطلق دراسة حول "كيفية تعزيز الجهود، بما في ذلك من خلال التدابير والآليات القائمة، لكشف مصير وتوضيح أماكن وجود الأشخاص المفقودين في سوريا، وتحديد هوية أصحاب الرفات وتقديم الدعم للعائلات".
وأعرب المبعوث الأممي إلى سوريا عن تضامنه مع العائلات والجمعيات الداعمة لهم التي عملت مع الأمم المتحدة على إنجاز هذه الدراسة، مشيراً إلى أن العائلات والجمعيات "قادت بلا كلل النضال من أجل الكشف عن مصير أحبائها".
وأكد بيدرسن على أن ملف المعتقلين والمفقودين "يظل أحد أولوياتي الرئيسية، استناداً إلى أسس إنسانية بحتة، وأيضاً لأن أي محاولة جادة لبناء الثقة بين السوريين يجب أن تتضمن خطوات جادة إلى الأمام بشأن هذه القضية".
ودعا المبعوث الأممي الدول الأعضاء في الأمم المتحدة إلى أن "تدرك قيمة هذه الدراسة في خلق مسار للمضي قدماً في ملف المعتقلين والمفقودين السوريين، يرتكز على حق العائلات في المعرفة، ويتجاوز الانقسامات السياسية والجغرافية والمجتمعية".
111 ألف سوري مختف قسرياً
ووفق تقرير "الشبكة السورية لحقوق الإنسان" العاشر عن الاختفاء القسري في سوريا، فإن نحو 111 ألف سوري مختف قسرياً منذ آذار من العام 2011 حتى آب الجاري، غالبيتهم العظمى لدى النظام السوري، مشيرة إلى أن ذلك "جريمة ضد الإنسانية".
واشتملَ تقرير الشبكة على كم واسع من حوادث الاختفاء القسري وشهادات لذوي ضحايا، مشيراً إلى أن ظاهرة الاختفاء القسري في سوريا ترتبط بظاهرة الاعتقال التعسفي بشكل عضوي، وإن معظم المعتقلين تعسفياً يصبحون مختفين قسرياً.
وأضافَ التقرير أن النظام السوري "واجه المتظاهرين السياسيين ضد حكمه بعمليات واسعة النطاق من الاعتقال التعسفي، منذ الأيام الأولى للحراك الشعبي في آذار 2011، واستخدم الإخفاء القسري بشكل منهجي كأحد أبرز أدوات القمع والإرهاب، التي تهدف إلى سحق وإبادة الخصوم السياسيين لمجرد تعبيرهم عن رأيهم".
وأشار التقرير إلى أن جميع أطراف النزاع والقوى المسيطرة مارست عمليات واسعة من الاحتجاز التعسفي والإخفاء القسري للمواطنين السوريين على خلفية النزاع المسلح، وضمن المناطق الخاضعة لسيطرتها، بهدف ترهيب الخصوم السياسيين وإخضاع المجتمع في تلك المناطق.
المطالبة بآلية دولية مستقلة
وفي 25 تموز الماضي، دعت منظمات سورية معنية بضحايا الاعتقال والاختفاء القسري في سوريا، إلى وضع آلية دولية مستقلة ذات طبيعة إنسانية، لمواجهة أزمة الاعتقال والاختفاء القسري في سوريا، يكون هدفها إيجاد الحلول حيث فشلت المبادرات الأخرى، عن طريق الكشف عن مصير المعتقلين والمختفين قسرياً، باستخدام تقنيات متعددة لجمع المعلومات، والإفراج عمن لا يزال حياً منهم، والبحث عن أماكن دفن الموتى منهم، واستخراج رفاتهم والتثبت من هويتهم ومن ثم ضمان تسليم رفاتهم إلى ذويهم.
