البث المباشر
أعلن مبعوث الأمم المتحدة الخاص إلى سوريا غير بيدرسن، اليوم الجمعة، أنه سيواصل العمل لتنفيذ بنود قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2254 بشأن الحل السياسي في سوريا.
وقال بيدرسن، في كلمته خلال جلسة مجلس الأمن، المنعقدة بالمقر الدائم للأمم المتحدة في نيويورك، إن "الجولة السابعة من اجتماعات اللجنة الدستورية السورية، ستعقد بتيسير من الأمم المتحدة في جنيف، يوم 21 آذار المقبل"، وفقاً لوكالة الاناضول.
وأضاف: "أنا قلق للغاية من أن الدبلوماسية الدولية البناءة المطلوبة لدفع هذا الأمر قد تكون أكثر صعوبة مما كانت عليه بالفعل، على خلفية العمليات العسكرية الدائرة حالياً في أوكرانيا".
وفجر الخميس، أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، في تصريح متلفز، إطلاق عملية عسكرية لغزو إقليم دونباس شرقي أوكرانيا، متهما ما سماها "الدول الرائدة" في حلف شمال الأطلسي "الناتو" بدعم من وصفهم بـ"النازيين الجدد في أوكرانيا".
وأثار التدخل العسكري الروسي في أوكرانيا غضباً دولياً، وفرض الاتحاد الأوروبي عقوبات على مسؤولين روس رفيعي المستوى بينهم وزير الدفاع سيرغي شويغو.
وتابع بيدرسن: "سأواصل العمل على العملية الأوسع نطاقاً لتنفيذ العناصر الأخرى في قرار مجلس الأمن رقم 2254".
ويطالب القرار 2254 الصادر في كانون الأول 2015، جميع الأطراف بالتوقف الفوري عن شن هجمات ضد أهداف مدنية، ويحث الدول الأعضاء بمجلس الأمن، على دعم الجهود المبذولة لتحقيق وقف إطلاق النار.
كما يطلب أيضاً من الأمم المتحدة أن تجمع بين الطرفين للدخول في مفاوضات رسمية، وإجراء انتخابات حرة ونزيهة تحت إشراف أممي، بهدف إجراء تحول سياسي.
ولم تحقق الجولات الـ6 السابقة التي عقدت اللجنة آخرها في تشرين الأول الماضي، أي تقدم في كتابة دستور جديد لسوريا، بسبب تعنت نظام الأسد.
وتتألف اللجنة الدستورية من 150 عضواً، بواقع 50 لكل من النظام والمعارضة ومنظمات المجتمع المدني، وتعمل على إعادة صياغة دستور سوريا.
وكان بيدرسن قد طرح ما سمّاها مقاربة الـ "خطوة مقابل خطوة"، إلا أنها قوبلت بالرفض من قبل المعارضة السورية و"هيئة التفاوض" فيها، التي شددت في بيان لها على "رفض أي مبادرات أو آليات لا تؤدي بشكل عملي وواضح إلى التنفيذ الكامل والصارم للقرار 2254، تمهيداً للوصول إلى الهدف الأساسي له، وهو تحقيق الانتقال السياسي".
