البث المباشر
أصدر "مجلس عشائر حوران" بياناً تناول تطورات الأحداث الأخيرة في محافظة درعا، واستنكر استقدام النظام والميليشيات الموالية له للحشود العسكرية المتزايدة على أرض حوران، والحصار المطبق على أهالي درعا البلد، وندّد بالتهديدات التي يطلقها ضباط النظام بالقتل والاقتحام والتهجير بحق أهاليها.
واعتبر البيان أن نظام الأسد الذي كان من المفترض أن يثبت قدرته على إدارة البلاد بعد تسوية 2018، عمل على عكس ذلك، وأن أهالي درعا أحسنوا إدارة مناطقهم قبل عودة سيطرة النظام.
وأضاف أنه "بناءً على ذلك فإن زمن المركزية في سوريا قد ولى إلى غير رجعة"، مطالباً أن يكون نظام الحكم "لامركزي" بحيث تختار المحافظات والبلديات ممثليها وتحاسبهم من خلال الشفافية والعمل المؤسساتي الصحيح.
وأكد بيان مجلس العشائر أن هذا النوع من الحكم (اللامركزي) هو حال جميع الأنظمة المتقدمة في العالم، فمن يحكم في العالم لا يدير وإنما تترك القضايا الإدارية للسكان وممثليهم المحليين.
وشدد القائمون على البيان أن "الزمن الذي كنا نقبل فيه بإدارة الفاسدين قد ولى، ولن نتراجع عن حقنا وحق بقية المحافظات السورية في الحرية والديمقراطية حتى يعم فرح النصر في أرجاء البلاد".
وأوضحوا أن السوريين الثائرين ضد نظام الأسد "ليسوا حماة للإرهاب، وإنما يقاتلون الإرهاب قبله ويرفضون الطائفية التي زرعها، ولا يقبلون أن يكونوا أسرى الفاسدين والمجرمين".
واعتبروا أن "كل من حمل السلاح من السوريين الذين أجبروا على حمله ولم تتلطخ أيديهم بالدماء ولم ينتهكوا حقوق الإنسان ولم يكن لهم دور في جرائم الحرب هم من أبنائنا"، وسيعملون على تجنب أذيتهم خلال أي مواجهة قادمة.
وأكّد البيان على أن "من يقع في الأسر منهم يكرم ويعز، حتى نخرج من نفق الاستبداد ونحقق العدالة الاجتماعية والانتقال السلمي للسلطة في سوريا الحرة وفق القرارات الدولية المتفق عليها وخاصة القرار 2254".
وختم البيان بالقول إن "أهالي حوران يسعون لأن تكون سوريا لكل السوريين، دولة مدنية وديمقراطية يمارس الجميع فيها حرياتهم المنصوص عليها ضمن الميثاق العالمي لحقوق الإنسان، ويؤدي كلّ منّا واجبه لنبني وطناً لأبنائنا لا مزارعَ مافيوية كما يريد النظام الحاكم".
