بقرار أممي.. مؤسسة للكشف عن مصير المعتقلين بسوريا ودول عربية تمتنع عن التصويت

اعتمدت الجمعية العامة للأمم المتحدة مشروع قرار لإنشاء مؤسسة للكشف عن مصير المفقودين والمختفين قسريا في سوريا.

وصوتت 83 دولة لصالح قرار إنشاء مؤسسة مستقلة للكشف عن مصير المفقودين والمعتقلين في سوريا و11 دولة صوتت ضده وامتنعت 62 دولة عن التصويت.

يأتي ذلك رغم معارضة روسيا والصين للقرار، الذي اعتبره سفير النظام السوري في الأمم المتحدة بسام صبّاغ  "تدخلاً صارخاً" في شؤون البلد الداخلية، مشيراً بالدرجة الأولى إلى الولايات المتحدة الأميركية.

دول عربية امتنعت عن التصويت

وصوتت قطر والكويت لصالح القرار، في حين امتنعت السعودية والإمارات والبحرين وعمان ومصر والأردن والمغرب ولبنان وتونس واليمن عن التصويت.

وقال المندوب المصري إن مشروع القرار لم يقدم إجابات كافية حول آلية عمل المؤسسة وتعريف مفهوم المفقودين في سوريا.

اقرأ أيضاً

الشبكة السورية: إعادة العلاقات مع النظام تشجعه على تصفية المعتقلين

في حين أعلن الاتحاد الأوروبي دعم مشروع قرار في الجمعية العامة للأمم المتحدة لإنشاء مؤسسة خاصة للكشف عن مصير المفقودين.

وأعلن نظام الأسد رفضه لمشروع القرار المقدم في الجمعية العامة للأمم المتحدة بشأن إنشاء مؤسسة مستقلة للكشف عن مصير المفقودين والمختفين قسريا في سوريا، وسط معارضة روسية وصينية لمشروع القرار.

ودعت الجمعية العامة الدول و"كل أطراف النزاع" في سوريا إلى "التعاون الكامل" مع المؤسسة الجديدة.

منظمات حقوقية تدعم المؤسسة الجديدة

وقالت منظمة هيومن رايتس ووتش و100 منظمة حقوقية "إن إنشاء هذه المؤسسة الجديدة التابعة للأمم المتحدة سيكون خطوة مهمة نحو تقديم إجابات طال انتظارها لعدد لا يحصى من العائلات السورية التي عانت منذ فترة طويلة من الخسارة وعدم اليقين.

ولفتت هيومن رايتس ووتش قبل التصويت الأممي إلى أنه "بالإضافة إلى ضرورة دعم إنشائها في تصويت الجمعية العامة، ينبغي على الدول الأعضاء في الأمم المتحدة ضمان تمويلها بالكامل من الميزانية العادية للأمم المتحدة، وأن يكون لديها كل الدعم والموارد اللازمة لأداء مهمتها".

لجنة التحقيق الدولية الخاصة بسوريا: إنشاء المؤسسة قرار تاريخي

بدورها، وصفت لجنة التحقيق الدولية المستقلة بشأن سوريا قرار إنشاء المؤسسة بـ "التاريخي".

وقال رئيس اللجنة باولو بينيرو في بيان إن هذه الخطوة طال انتظارها من قبل المجتمع الدولي، "وقد جاءت أخيرا لمساعدة عائلات جميع من اختفوا قسرا وخُطفوا وعُذبوا واُحتجزوا في الحبس التعسفي بمعزل عن العالم الخارجي على مدى السنوات الـ 12 الماضية".

وأضاف أن العائلات "تُركت بمفردها في بحثها عن أحبائها لفترة طويلة جدا"، مشيرا إلى أن هذه "المؤسسة ضرورة إنسانية وتكمل الجهود نحو تحقيق المساءلة".

اقرأ أيضا: بعد سنوات من البحث.. قصص عائلات معتقلين سوريين تحطم أملها ببيان وفاة    

بدورها، قالت المفوضة لين ولشمان: "لقد تعمدت الحكومة السورية وأطراف النزاع إطالة أمد معاناة العائلات من خلال حجب المعلومات عن مصير عشرات الآلاف من المفقودين أو المختفين".

وأضافت ولشمان أن "العائلات التي تبحث عن أقاربها المحتجزين معرضة باستمرار لخطر الاعتقال والابتزاز وسوء المعاملة".

و تابعت:"غالبية المختفين من الرجال، والنساء هنّ من يقدن عمليات البحث ويتعرضن للمعاملة التمييزية والإساءة على أساس جنسهن. هؤلاء النساء الشجاعات بحاجة إلى كل دعم يمكن أن يحصلن عليه من هذه المؤسسة الجديدة".

ومن جانبه قال المفوض هاني مجلي إن عائلات المفقودين تتوقع "أن يتم تعبئة أفضل الخبرات والمنهجيات والتكنولوجيا والموارد الكافية لهذه المؤسسة".

وبالإضافة إلى المساعدة في البحث فإن الهيئة الجديدة مكلفة بتقديم المساعدة، بما في ذلك المساعدة النفسية والاجتماعية التي تمس الحاجة إليها بالنسبة للعائلات والناجين، وفقا للمفوض هاني مجلي.