البث المباشر
الملخص:
- ارتفعت أسعار المراوح في العاصمة السورية دمشق بنسبة 150 بالمئة.
- ارتفاع أسعار المراوح بسبب ارتفاع أسعار مستلزمات التشغيل من جهة وارتفاع أسعار القطع المستوردة من جهة أخرى.
- انخفاض الطلب على شراء المراوح بسبب ارتفاع أسعارها.
- تعاني مناطق سيطرة النظام السوري من أزمة معيشية واقتصادية غير مسبوقة.
ارتفعت أسعار المراوح في العاصمة السورية دمشق بنسبة 150 بالمئة، تزامناً مع ارتفاع درجات الحرارة إلى أعلى مستوياتها في شهر آب الجاري، وسط أزمة اقتصادية متفاقمة في مناطق سيطرة النظام السوري.
كم بلغت أسعار المراوح؟
ووصل سعر المروحة العمودية 18 إنش ديجيتال إلى 1.1 مليون ليرة في صالات عرض الكهربائيات بأسواق دمشق، بينما وصل سعر مروحة أخرى بمواصفات تقل عن مواصفات الأولى إلى 500 ألف ليرة، بحسب صحيفة "الوطن" المقربة من النظام.
وبالنسبة للمراوح التي باتت تباع كشفرات فقط والتي تعلّق على الجدران فإن أسعارها تراوحت بين 75-125 ألف ليرة، في حين تتراوح أسعار المراوح الكهربائية بين 400 ألف إلى 1.5 مليون ليرة، أما السقفية الكهربائية 60 إنش مع 3 شفرات فوصل سعرها إلى 600 ألف ليرة.
محمد الجابي، وهو أحد مسؤولي صالات العرض لإحدى الشركات الكهربائية، قال إن أسعار المراوح ارتفعت عن العام الماضي نحو 150 بالمئة، وذلك بسبب ارتفاع أسعار مستلزمات التشغيل من جهة وارتفاع أسعار القطع المستوردة من جهة أخرى.
صناعة محلية.. ولكن!
وعلى الرغم من أن المراوح هي صناعة محلية بمعظمها إلا أنها تحتاج كثيرا من القطع غير المتوافرة في السوق الداخلية، وبالتالي فإن سعر الصرف يتحكم بها بشكل كبير.
ولفت الجابي إلى وجود جمود كبير بالإقبال على الشراء منذ بداية فصل الصيف على اعتبار أن الأجهزة الكهربائية بالمجمل أصبحت من الأمور الثانوية بالنسبة لأغلب الأشخاص نتيجة لارتفاع أسعارها، لذا اتجه كثيرون إلى اقتناء الشفرات التي تعمل على البطاريات لانخفاض أسعارها على الرغم من أن نسبة الأمان فيها معدومة.
من جهته، أشار عضو مجلس إدارة غرفة تجارة دمشق محمد الحلاق، أن ارتفاع أسعار المراوح يعود بلا شك إلى ارتفاع أسعار التكاليف الثابتة والمتغيرة، ما يؤدي إلى انخفاض الإنتاج وقلة المبيعات التي أدت إلى ارتفاع حصة المنتج من التكاليف الثابتة، لافتاً إلى أن المعامل باتت تعمل يوماً وتتوقف خمسة أيام.
وأكد الحلاق أن المشكلة ليست في الأسعار بحد ذاتها وإنما بضعف الدخل إذ إن سعر المروحة يصل إلى 10 أضعاف الراتب الواحد، وبالتالي حتى لو انخفض إلى 600 ألف ليرة فستبقى مرتفعة الثمن بالنسبة للمواطن.
وتعاني مناطق سيطرة النظام السوري من أزمة معيشية واقتصادية غير مسبوقة مع انهيار قيمة الليرة لأدنى مستوياتها، ومتوسط رواتب لا يتجاوز الـ 100 ألف ليرة (أقل من 8 دولارات) وفشل النظام في إيجاد أي حل لتلك الأزمات.
