البث المباشر
أوردت صحيفة (صنداي ميرور) البريطانية تقريراً أشارت فيه إلى حالة من الاستنكار تسود الشارع البريطاني بعد منح القضاء حق اللجوء لعالم عراقي خبير في الأسلحة الكيماوية في زمن الرئيس العراقي الراحل صدام حسين.
وبحسب الصحيفة، كان العالم العراقي والعميد السابق في الجيش العراقي يدير مختبراً في مصنع للأسلحة الكيماوية في ظل نظام صدام حسين. وحصل ذلك العالم على حق البقاء في بريطانيا على الرغم من محاولة وزيرة الداخلية، بريتي باتيل، ترحيله من البلاد.
وقالت الصحيفة إن خبير الأسلحة الكيماوية في زمن نظام صدام حسين "الذي قتل 100 ألف شخص بالغاز" دخل بريطانيا منذ أكثر من 10 سنوات بتأشيرة عمل، وطالب خلال تلك الفترة بالحصول على صفة اللجوء.
وفي أثناء ذلك، حاولت وزيرة الداخلية بريتي باتيل طرده، ولكن سُمح له بالبقاء بعد الإصرار على أنه يواجه الإعدام في حال استقال من منصبه الحالي كباحث في إحدى الجامعات في شمال غربي إنكلترا.
العالم العراقي الذي أشار إليه القضاء بأحرف (أ. س. أ) رفع قضيته بنيل اللجوء إلى المحكمة العليا لغرفة الهجرة واللجوء وحكمت الأخيرة لصالحه في تموز الماضي، إلا أن قرار الحكم لم يتم إبرازه حتى يوم أمس عبر صحيفة (صنداي ميرور).
ونقلت الصحيفة عن العقيد السابق بالجيش البريطاني، هاميش دي بريتون جوردون، قوله إن "اللجوء موجود لحماية الناس من اضطهاد الحكومات المارقة وليس لحماية موظفي الحكومة المارقة من عقاب أولئك الذين عانوا على أيديهم".
وأضاف: "لن أؤيد لجوءه بسبب الجرائم البشعة التي تورط فيها. قد لا يكون مسؤولاً بشكل مباشر لكنه متواطئ. يجب أن يحاكم في المحكمة الجنائية الدولية".
وكان (أ. س، أ) قد فرّ إلى الأردن قبل وصوله إلى بريطانيا في عام 2010، بتأشيرة حصل عليها بعد قبوله في وظيفة كباحث في إحدى الجامعات البريطانية، على حد قول المحكمة. وطالب فيما بعد بوضع اللاجئ، ثم استأنف طلبه عندما ألغي من قبل وزارة الداخلية.
وبحسب الصحيفة، فإن الحكم جاء لصالحه رغم ما خلصت إليه المحكمة من "أسباب جدية للاعتقاد بأنه مسؤول عن ارتكاب جريمة ضد السلام أو جريمة حرب أو جريمة ضد الإنسانية".
وقد قيل للقاضي أن العالم أدار مختبرًا في مركز المثنى للأسلحة الكيماوية بالقرب من سامراء من 1981 إلى 1988. في ذلك الوقت، كان العراق يخوض حملة قصف ضد إيران استخدم فيها غاز الخردل وغاز السارين والتابون وغاز سي إس وغاز في إكس، وفقاً للصحيفة.
وقيل أيضاً للقاضي أن العالم العراقي تم تحديده في عام 2003 كشخصية رفيعة المستوى في حزب البعث الحاكم. واستمعت المحكمة إلى أنه تجنب العقوبة بعد تقديم معلومات للقوات الأميركية، ومساعدتها على "تفكيك مشاريع أسلحة صدام حسين".
وذكرت الصحيفة أن العالم أفاد بعدم استطاعته العودة إلى العراق لأنه يخشى أن يتعرض للسجن والتعذيب بسبب معتقده كمسلم (سني) ولـ "علاقته المفترضة بحزب البعث كأكاديمي".
وقال للمحكمة إنه "على علم" بوجود إنتاج أسلحة كيماوية في المثنى لكنه نفى مساهمته "في تطوير أسلحة كيماوية"، وأنه عمل فقط في "الكشف والتدابير المضادة".
