البث المباشر
شهدت أسعار البندورة هبوطاً حاداً في أسواق مناطق سيطرة النظام السوري، خاصة في سوق الهال بدمشق، وبنسبة تجاوزت أكثر من 50 بالمئة مقارنة بأسعارها خلال أيام شهر رمضان المبارك وعيد الفطر.
وبالرغم من انعكاس هذا الانخفاض إيجابياً على المواطن السوري، إلا أن "اتحاد غرف الزراعة" دعا إلى فتح باب تصدير البندورة مجدداً بهدف رفع سعرها، بذريعة تعرّض مزارعي محصولها لخسارة كبيرة من جراء تدني سعرها في الأسواق المحلية.
إذاعة "شام إف إم" المقربة من النظام، نقلت عن رئيس لجنة الزراعة المحمية في "اتحاد غرف الزراعة" شفيق عثمان قوله، إن "انهيار أسعار البندورة لـ3000 ليرة سورية للكيلوغرام الواحد، جاء نتيجة كثرة العرض وقلة الطلب على المادة، ما تسبب بخسارة بعض الفلاحين بمئات الملايين".
وأشار إلى أن الفلاحين "ليسوا مع تسعيرها بـ10 آلاف ليرة، ولكن تكلفتها تصل لـ4000 ليرة سورية".
وزعم عثمان أن "ارتفاع سعر البندورة يكون خلال فترة قصيرة لا تتجاوز الـ10 أيام من كل عام، ويطرأ نتيجة قلة الإنتاج لحين بدء الموسم الصيفي. حيث يصل سعرها لـ10 آلاف ليرة ثم تعود بعدها الأسعار إلى طبيعتها"، على حد قوله.
"تصدير البندورة ورفع سعرها محلياً"!
وبالرغم من تجارب الأزمات السابقة المرافقة لغلاء أسعار مواد البطاطا والبصل والثوم والبندورة أيضاً نتيجة تصديرها إلى خارج البلاد، إلا أن عضو "غرف الزراعة" اعتبر بأن الحل الأبرز لمشكلة الفلاحين من جراء "انهيار" أسعار البندورة "يتمثل بتصديرها، ولكنه متوقف إلى العراق نتيجة الظروف الحالية".
وشدّد عثمان على ضرورة أن تفرز أسعار البندورة لنوعين؛ نوع للاستهلاك المحلي ونوع للتصدير، أو "تحديد سعر منصف تشتري منه الشركات على ألا ينخفض عن 7000 ليرة، بحيث يحقق ربحاً للفلاح".
ورأى أن "الظروف المناخية هذا العام كانت مناسبة 100 بالمئة، وبأن الأمطار الغزيرة ساعدت على الإنتاج، إلى جانب عدم حدوث أي موجات صقيع"، بحسب قوله.
وكشف عثمان عن أن معظم الفلاحين في بانياس الساحلية يتجهون مؤخراً لزراعة الموز، باعتباره من الأنواع الرابحة، أما في طرطوس فيلجأ بعض الفلاحين لزراعة مواد أخرى كالخيار والكوسا وغيرها، وفق مانقل المصدر.
